حراك شعبي احتل شوارع المدن وأسقط العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة دون تأطير أو تنظيم حزبي كشف افتقار المؤسسة الحزبية للقواعد الشعبية ووصل الأمر الی طرد بعض من القيادات الحزبية من المسيرة الشعبية رغم مغازلتهم للحراك الشعبي الذي عری الجميع وكشف عن الوجود الشكلي للاحزاب السياسية.
وقال الكاتب والاعلامي الجزائري مصطفي بسطامي لقناة العالم:"هناك احزاب اختفت كلياً خلال الحراك ربما لأنها لاقت انتقادات كثيرة من طرف الشعب وأحزاب ظهرت ببيانات محتشمة خلال بعض المواقف والفترات من حين لأخر وأحزاب أخری حاولت ان تواكب المظاهرات والهبة الشعبية ولكن كانت متأخرة جداً لهذا عندما نری رؤساء الاحزاب المعروفون عندما ينزلون الی الشارع إما يطردون أو لايُستمع اليهم".
الوضع الجديد يمكن تلخيصه في أن الشارع الجزائري فقد الثقة في الاحزاب السياسية ورفض اعطاء أي دور لها في المشهد الحالي والمطالبة بحل أحزاب الموالات سابقاً التي تعيش تفكيكاً وغياباً عن الساحة بفهل سجن رؤسائها ومتابعة العديد من قيادييها في قضايا فساد بعد أن تحولت الاحزاب السياسية الی أداة لتحقيق مصالح الاشخاص علی حساب مصلحة الشعب والوطن".
وقال المحلل السياسي الجزائري عبدالحميد غمراسة لقناة العالم:"منذ أكثر من 11 شهر والمتظاهرون يطالبون بحل الاحزاب الموالية للنظام والذي يوجد أغلب قادتها في السجن".
الوضع السياسي العام في الجزائر يطرح العديد من الاسئلة ويفرض عدة قراءات بعضها مرتبط بتركيبة الاحزاب وطرق عملها وأخری متعلقة بطبيعة البيئة السياسية التي رافقت التعددية السياسية منذ العام 1989 حيث عمدت السلطة الی تقزيم الاحزاب والشخصيات السياسية واستغلالها صورياً للواجهة الديموقراطية.
الخاسر الاكبر خلال سنة من الحراك هي الاحزاب السياسية موالات ومعارضة بعد رفضها شعبياً مما أنتج ارتباكاً علی المشهد السياسي في ظل حالة التيه بالنسبة للاحزاب السياسية وحالة اللاقرار بخصوص التمثيل الشعبي للحراك.