العالم - السعودية
والأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية المصرية، إنها مستمرة في متابعة قضية المواطن المصري "علي أبوالقاسم"، المتهم بقضية تهريب مخدرات في السعودية، وذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا في الرياض نقض حكم الإعدام الصادر بحقه لتتم إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، وحددت الجلسة يوم 16 فبراير/شباط المقبل.
وجاء النقض إثر حملات متتالية قام بها ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلت مع مقاطع فيديو سربها "أبوالقاسم" من حبسه، سرد فيها حيثيات ما قال إنها أدلة براءته، وأخرى سجلتها زوجته تطالب فيها السلطات المصرية بالتدخل لإنقاذ زوجها من الإعدام ظلما.
وقالت "ابتسام سلامة"، زوجة "أبوالقاسم" إن المحكمة العليا بالسعودية أخبرتها بقبول نقض زوجها، وفتح التحقيقات من جديد في المحكمة الجزئية الأولي بالمملكة، وإن المتهمين الستة بدس المخدرات لزوجها قبل سفره للسعودية تم القبض عليهم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
وتعود القضية إلى عام 2017، حين صدر حكم الإعدام بحق "علي أبوالقاسم" بعد إدانته بتهريب شحنة مخدرات من مصر إلى المملكة، وتم تثبيته منتصف عام 2018.
ويرى البعض أن اهتمام النيابة العامة المصرية جاء نتيجة تفاعل مستمر للناشطين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي مع قضية "أبوالقاسم" بين الحين والآخر، تفاقم بشدة عند إعلان المحكمة العليا السعودية تثبيت حكم الإعدام عليه، وتصدر وسم "أنقذوا المهندس علي أبوالقاسم" قائمة الوسوم الأكثر تداولا في مصر على موقع "تويتر".