العالم - السعودية
ولجأت السعودية إلى أثينا لنشر صواريخ باتريوت المضادة للطائرات التابعة للقوات اليونانية في أراضيها؛ لتأمين أجوائها من الصواريخ الباليستية التي يطلقها الجيش و اللجان الشعبية اليمنية على منشآتها الحيوية، بعد فشل الدفاعات الجوية الأمريكية في ذلك.
وبدأت اليونان بالفعل بإرسال بعض صواريخ "باتريوت" إلى السعودية، ضمن برنامج مشترك مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وفقاً لـ"فرانس برس"، دون الإفصاح عن القيمة المالية لهذه الصفقة.
وصرح المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، بأن أثينا ستنشر هذه الصواريخ في السعودية "لحماية البنى التحية الحيوية في مجال الطاقة"، لافتاً إلى أن هذه الخطوة التي ستتحمل المملكة تكاليفها ستسهم في ضمان أمن الطاقة، وتؤكد تمسك أثينا باستقرار المنطقة وتوطيد علاقاتها مع الرياض.
ولم تعجب الخطوة السعودية أحزاباً عدة في اليونان، إذ عارضت قيام حكومة البلاد بنشر صواريخ باتريوت في السعودية.
خدمات عسكرية
وجاء التقارب السعودي اليوناني من خلال الاستعانة بدفاعاتها الجوية في وقت تعيش فيه أنقرة وأثينا توترات سياسية؛ بسبب عدد من الملفات أبرزها مذكرة تفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً لترسيم الحدود البحرية وتقسيم مناطق النفوذ والمصالح في البحر المتوسط بينهما.
ويبدو أن خطوة السعودية بالتقارب مع اليونان جاءت نكاية بتركيا؛ التي سببت للرياض الكثير من المتاعب بعد اغتيال جمال خاشقجي، وعملت على تصعيدها قضيته إلى مختلف المحافل الدولية.
الخبير العسكري واللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي يرجع الخطوة السعودية واستعانتها بباتريوت يوناني إلى حرصها على تنوع الأسلحة الدفاعية الجوية المختلفة لحماية أجوائها من تساقط صواريخ اليمنيين.
ويربط الشرقاوي في حديثه لـ"الخليج أونلاين" التوجه السعودي الجديد لليونان للحصول على خدمات عسكرية منها بحالة التقارب القوية التي تشهدها أثينا مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة حول آبار الغاز شرقي البحر الأبيض المتوسط.
ولا يستبعد الشرقاوي أن تكون "إسرائيل" هي من وجهت وطلبت من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الاستعانة باليونان وشراء أسلحة دفاعية جوية منها بهدف إنعاش اقتصادها المتدهور أصلاً من سنوات طويلة.
ويذهب الخبير العسكري في تحليله إلى أبعد من ذلك حول الخطوة السعودية؛ وهو محاولة الرياض استفزاز السلطات التركية من خلال إبرام عقود أسلحة معها، خاصة في ظل حالة التوتر التي تشهدها أنقرة وأثينا حول الغاز شرق المتوسط.
إنفاق السعودية على الأسلحة
أنفقت الرياض، وما زالت تنفق، عشرات أو ربما مئات مليارات الدولارات على شراء الأسلحة الدفاعية والردعية لتنقذ نفسها من الهجمات الصاروخية التي تطولها منذ عام 2015، إبان دخولها في حرب اليمن، بمشاركة الإمارات.
وكان فشل تلك الدفاعات بارزاً في الهجمات التي حصلت في منتصف سبتمبر 2019 ضد منشآت أرامكو النفطية، شرقي المملكة، التي وجهت السعودية التهم الى إيران بتنفيذ العملية رغم تبني حركة أنصار الله للعملية.
وأظهر قصف المنشآت بـ10 طائرات مسيّرة عجز السعودية عن وقف الخطر القادم من (جماعة أو حزب )وليس دولة، رغم صفقات الأسلحة التي أبرمتها وحصلت عليها بمليارات الدولارات.
وفي يونيو 2019، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن هجمات اليمنيين بالصواريخ والطائرات المسيَّرة كشفت نقاط ضعف في الدفاعات الجوية لدى السعودية التي تعتمد نظام باتريوت الأمريكي، وتعد ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق العسكري.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي رفض الكشف عن اسمه قوله: إن "الأحداث الأخيرة أظهرت أن البلاد مكشوفة من حيث نظام الدفاع الصاروخي".
وفي الأشهر الأخيرة كثف الجيش و اللجان الشعبية في اليمن من إطلاق صواريخ عبر الحدود مع السعودية، وشنّوا هجمات بواسطة طائرات مسيرة مستهدفين قواعد عسكرية جوية ومطارات سعودية ومنشآت أخرى، مؤكدين أن ذلك يأتي رداً على غارات التحالف في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة باليمن.
وفي سبتمبر الماضي، أشارت دراسة لمركز خدمة أبحاث الكونغرس إلى أنه منذ زيارة ترامب للرياض، في مايو 2017، تم الاتفاق على كثير من صفقات بيع الأسلحة التي طلب على أثرها البيت الأبيض من الكونغرس الموافقة على عدد منها، وأهمها: "سبع بطاريات دفاع جوي من طراز ثاد قيمتها 13.5 مليار دولار، 104 قذائف يتم إسقاطها من الجو من نوع GBU-10 قيمتها الإجمالية 4.46 مليارات دولار، دعم متكرر وتقوية لبطاريات منظومة الدفاع الجوي من طراز باتريوت قيمتها 6.65 مليارات دولار".
وتشمل الصفقات أيضاً، وفق الدراسة، "23 طائرة نقل عسكري من طراز C-130J، إضافة لبرامج صيانة ودعم، وثماني طائرات من طراز F-15 تبلغ قيمتها 6.36 مليارات دولار".
كما دفعت المملكة نحو 500 مليون دولار للبدء بتغطية تكاليف القوات الأمريكية العاملة في مختلف أنحاء السعودية.
المصدر: الخليج اونلاين