العالم - سوريا
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن القطاع الخاص شريك حقيقي للحكومة في اتخاذ القرارات، والمهم تحديد كيفية العمل بشكل مشترك لتقديم سلعة للمواطن بسعر مناسب وبالشكل المثالي.
مضيفاً: «إن لقمة عيش المواطن ومتطلباته هي مسؤولية الحكومة والتجار، ولا يمكن لأحد أن يتنصل من مسؤوليته، سواء من الفريق الحكومي أو من التجار، وسوف نصنع ونصدّر ونعمل بالتجارة، ونستهلك، وأنتم المحرك الأساسي، لذلك.
لافتا الى ان سوريا دولة قوية وقادرة على كسر الحصار، لأن ما نريده هو تعزيز حركة الاستيراد والتصدير بهدف تأمين مستلزمات المواطن بيسر وبأسعار مقبولة، وممنوع زيادة أسعار أي من السلع، وخاصة الأساسية من سكر ورز وزيوت.. وغيرها».
وطمأن رئيس الحكومة التجار في بداية الاجتماع (الذي استمر لأكثر من خمس ساعات) بأن السقف مفتوح لطرح أي صعوبة تواجه عملهم، من أجل أن تعمل الحكومة على حلها، وتأمين انسياب السلع الاستهلاكية في الأسواق وتوفيرها للمواطن بأسعار مقبولة، وخاصةً أن الوضع الاقتصادي صعب على الجميع، وسط تذبذب سعر الصرف وعدم التوازن بين المعروض والمطلوب، وتراجع الاستيراد، والتراجع في تداول السيولة، حتى القرارات لم تصل بشكل صحيح، مؤكداً أن تغير سعر الصرف كان له منعكس سلبي على الواقع الاقتصادي، وهذا يتطلب تضافر جهود الحكومة وقطاع الأعمال بعمل مشترك لتوسيع الخطوات العكسية لتخفيف الآثار السلبية والابتعاد عن الانكماش.