العالم - الكويت
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، أمس السبت، عن مصادر لم تسمها، أن الحكومة اعتمدت عقداً جديداً لاستقدام العمالة المنزلية على أن يتم تطبيقه الأسبوع الجاري، وتوزيعه على أصحاب المكاتب، بعد استدعائهم من قِبل الإدارة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة.
وجاء العقد الجديد، وفق المصدر نفسه، بعد دراسة واسعة من قِبل الجهات ذات العلاقة؛ على رأسها "القوى العاملة"، بمشاركة وزارتي الداخلية والخارجية، مع الأخذ بملاحظات أصحاب المكاتب.
وتضمّن العقد الجديد "الثلاثي النموذجي" إلزاماً لصاحب العمل بتوفير سكن مناسب مجهّز بوسائل المعيشة اللائقة للطرف الثالث (العامل المنزلي)، بما يكفل له حياة مناسبة، فضلاً عن علاجه وتمريضه وتسجيله في "الضمان الصحي"، وتسليمه أجره في نهاية كل شهر ميلادي.
ويلزم العقد عدم تشغيل العامل أكثر من 12 ساعة يومياً، شرط أن تكون 5 ساعات تعقبها راحة، لا تقل عن ساعة، واستراحة ليلية 8 ساعات متواصلة، على الأقل، وراحة أسبوعية، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر.
كما اشتمل على أحقية العامل في مكافأة نهاية خدمة، تعادل أجر شهر عن كل سنة عند انتهاء مدة العقد، وعدم احتفاظ صاحب العمل بأي مستندات أو وثائق أو إثبات شخصية للعامل المنزلي، ومنع تحويل إقامته خلال مدة ضمان الطرف الأول.
ويلزم العقد المتنازعين تسوية نزاعهم، من خلال إدارة العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة، على أن تكون بنود العقد ملزمة لصاحب العمل وأفراد أسرته.
يشار إلى أن السلطات الفلبينية رفعت الحظر عن إرسال جميع أنواع العمالة إلى الكويت؛ بعدما أشعلت قضية مقتل عاملة منزلية، التوتر بين البلدين، في نهاية عام 2019.
وتعد الكويت مقصداً رئيساً للفلبينيين في الشرق الأوسط؛ حيث يعمل فيها أكثر من 250 ألف فلبيني وفلبينية حالياً، معظمهم عاملات منازل.
وشهدت العلاقات الفلبينية الكويتية توتراً عام 2018؛ على خلفية العثور على جثة خادمة فلبينية مجمدة في ثلاجة بإحدى الشقق، ومر على وفاتها عام كامل.
وبعد تلك الواقعة أعلن الرئيس الفلبيني حظراً على إرسال العمالة للكويت، قبل أن يتوصل البلدان إلى اتفاق جديد بشأن العمالة ورفع الحظر، في مايو من العام نفسه.