العالم-السودان
وقال عضو اللجنة القانونية المحامي عبدالحميد عبدالله باقه في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم إن ماحدث فى الجنينة بناء على الوقائع جريمة اعتداء وأنه تم تحديد الجناة وتم تحرير بلاغات لدى الشرطة في مواجهتهم، مضيفاً أن من بينهم نافذين في الدولة والشرطة وجماعات من قوات الدعم السريع واللجنة الأمنية بالولاية، والتي ساهمت بالإهمال والتقصير في أداء واجبها المنوط بها .
وأوضح عضو اللجنة القانونية أن من بين القضايا الاعتداء على متحف السلطان بالجنينة الذي تعرض للسرقة والنهب أمام أعين اللجنة الأمنية بالولاية، وهذا يتنافى مع حماية التراث التاريخي.
وأبان عبدالحميد أنه تم فتح أكثر من (60) بلاغاً ضد الجناة تتعلق بالقتل العمد والنهب، مؤكداً أن اللجنة القانونية ماضية في مواجهة الجناة حتى يأخذ القانون مجراه تفادياً لتكرار مثل هذه الأحداث خاصة وأن المصالحات التي تتم بصورة عفوية قد أضرت بدارفور.
المصدر: الراكوبة