العالم_لبنان
إذاً يبقى الهمّ الاقتصادي والمالي في مربع الخطر الشديد، والخطوات العلاجية والإنقاذية الموعودة من الحكومة لم تظهر بعد، علماً أنها لم تتلمّس بعد كيفية حسم مسألة سندات "اليوروبوند"، التي يبدأ استحقاقها في الثلث الأول من مارس آذار المقبل.
مصادر متابعة أشارت إلى أن "القرار الحكومي النهائي سيعلن بعد انتهاء الحكومة من إعداد الورقة أو الخطة الاقتصادية الشاملة والتي ستطلع وفد الصندوق والجهات الدولية عليها فور انتهائها"، لافتة إلى أن "الخطة الاقتصادية الحكومية ستسهل حسم مسألة الديون والتفاوض مع الدائنين وتستعيد جزءاً من الثقة الخارجية بلبنان".
وأوضحت هذه المصادر أن هناك تأييداً معنوياً للبنان، لكنه مرتبط بالإصلاحات المطلوبة منه، باتخاذ خطوات عملية سريعة ممكنة لاستعادة الثقة الدولية وتكمن في إنجاز بعض الأمور الممكنة مثل تعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان والهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والنفط، وأن موضوع مكافحة الفساد أساسي للمجتمع الدولي.. وفي ما خص الأموال المهربة إلى الخارج تحدثت معلومات عن وصول تقارير ومعطيات تباعا بالأسماء والأرقام لرئيس الجمهورية ميشال عون وقد تبين أن أغلبها مصارف ومؤسسات فضلا عن أشخاص أيضا.
لكن يبقى خطر اللجوء إلى صندوق النقد الدولي قائما، نتيجة ضغوط خارجية لدفع لبنان إلى الانخراط ضمن برنامج يحدّده هذا الصندوق، من خلال "وصفة جاهزة" ستدفع لبنان باتجاه بيع ما تملكه الدولة (لدائنيها خاصة) وخفض رواتب العاملين في القطاع العام مع تعديل النظام التقاعدي لهؤلاء، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة مع إلغاء جميع الاستثناءات، بما فيها المواد الغذائية والأدوية، وفرض رسم اضافي يعادل 5000 ليرة على كل صفيحة بنزين، وزيادة تعرفة الكهرباء، وغيرها الكثير من الشروط التي ستسهم في مضاعفة الأزمة الاقتصادية عوضاً عن حلّها.
العالم_لبنان