العالم - العراق
جاء اعلان لجنة الدستور أعلاه بعد انتهاء مدة الاربعة أشهر التي منحتها رئاسة مجلس النواب العراقي للجنة التعديلات الدستورية، من أجل تقديم توصياتها للمجلس بهدف التصويت على المقنع منها ثم عرضه في استفتاء شعبي.
وقـــال نــائــب رئــيــس الـلـجـنـة يــوســف محمد صــادق، في تصريح صحفي، إن "اللجنة انجزت نحو 75% من المواد الدستورية بعد التوافق عليها بين ممثلي المكونات السياسية"، مبيناً أن "المواد الخلافية معروضة للمناقشة وابـداء الاقتراحات بشأنها لكي تنهي اللجنة الـتـعـديـلات الــضــروريــة عـلـيـهـا ومــن ثــم يتم طرحها للاستفتاء الشعبي ".
وأضاف صادق أن "اللجنة ستنهي مناقشتها عـلـى المـــواد الـخـلافـيـة خــلال الـفـتـرة الـقـريـبـة المقبلة"، مشيرا الى ان "من بين المـواد الخلافية مــا يـخـص فـصـل الـسـلـطـات وشـكـل الـنـظـام السياسي".
وكانت لجنة التعديلات الدستورية قد تشكلت نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على وقع الاحتجاجات الشعبية، وانتهت المهلة الممنوحة لها قبل أسبوع. وفي الوقت الذي تتحدث فيه اللجنة القانونية بالبرلمان عمّا تسميه انسيابيةً في عمل هذه اللجنة، واعتبار مدة الأشهر الأربعة أيام عمل لا تحتسب منها العطل والإجازات، فيما أكد أعضاء في اللجنة أن احدى مواد الدستور اثارت جدالا واسعا تجوهرت حول إمكانية انتقال العراق إلى النظام الرئاسي. وأثارت هذه المادة تحديداً مخاوف لدى بعض أعضاء اللجنة من احتمال تسبب هذا النظام بعودة الدكتاتورية.
الى ذلك قال عضو لجنة التعديلات الدستورية يونادم كنا، إن مناقشة مواد الدستور وصلت إلى المادة 115، المتعلقة بالصلاحيات المشتركة بين المركز (بغداد) والأقاليم، مؤكداً أن العطلة التشريعية للبرلمان ومدتها شهر لا يمكن احتسابها ضمن المدة الممنوحة للجنة. وأشار كنا، إلى أنه يبقى شهر لعمل اللجنة، بعد أن يستأنف مجلس النواب جلساته من أجل إكمال المهام.
وحول أسباب عدم تقديم اللجنة حتى الآن أي توصيات للبرلمان، لفت كنا إلى أنها وصلت إلى المادة 115 من الدستور المُكون من 140 مادة، وهناك مواد مهمة لم تجرِ مناقشتها، موضحاً أن النقاشات ستتواصل لدى استئناف جلسات البرلمان.
وبشأن بعض المواد الخلافية في الدستور، مثل نوع نظام الحكم، وإمكانية تحويله من برلماني إلى رئاسي، وكذلك المادة 76 من الدستور المتعلقة بالكتلة البرلمانية الكبرى التي من حقّها ترشيح رئيس الوزراء، والمادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، أوضح كنا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأنها، مؤكداً أنه ستتم معالجتها داخل مجلس النواب لو تمكن من ذلك، إلا أنها تبقى إلى الآن موضع خلاف، لتعدد آراء أعضاء اللجنة حولها".
أما بخصوص النظام الرئاسي، فلفت المصدر إلى أنه "يحتمل ثلاثة خيارات: إما الإبقاء على النظام الحالي (برلماني)، أو تحويله إلى رئاسي، أو جعله مختلطاً (الدمج بين الرئاسي والبرلماني)"، مؤكداً وجود خشية من تبني النظام الرئاسي، خشية عودة الدكتاتورية.
وعلّق كنا على أداء اللجنة، قائلاً: "لم نكن راضين عنه، لأنه جاء متزامناً مع أحداث غير طبيعية، وجلسات اللجنة جاءت متزامنة مع تلك التي عقدها البرلمان، وهو أمر لم يكن مقبولاً، ولهذا فإن عطاءها كان متواضعاً، على الرغم من جديتها في العمل".
في المقابل، عبر عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي عن امله في "حصول تغييرات جوهرية شكلا ومضمونا على مواد الدستور الاساسية"، لافتاً إلى أن "بعض مواد الدستور يجب ان نتمسك بها".
وقال العقابي، ان "تجربة الدستور فــي الــعــراق عـمـرهـا لــم يـتـجـاوز (16) سنة وشهدت بعض الاخفاقات لذلك ينبغي اعادة النظر في الدستور الذي كتب في مرحلة كان الارهـاب يضرب بقسوة على المواطن والدولة ولــم يـكـن هـنـاك جـو صـحـي لـكـتـابـتـه"، لافتاً إلى ان "الجو العام الان مختلف والاخفاقات تدفعنا إلـى ان تكون التعديلات تتناسب مع تطلعات وامال العراقيين".
من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد الغزي أن لجنة تعديل الدستور ناقشت نحو 116 مادة دستورية، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد" أنها سترفع تقريراً بعملها إلى البرلمان عند انعقاد جلساته، من أجل التصويت على التعديلات، ثم عرضها في استفتاء شعبي. وبيّن الغزي أن اللجنة القانونية لم تستلم أي توصيات من لجنة الدستور، على اعتبار أن الأخيرة مكلفة برفع توصياتها مباشرةً إلى رئاسة مجلس النواب، مؤكداً عدم جواز تمديد عمل اللجنة التي أكملت مهامها. وأشار الغزي إلى أن لجنة تعديل الدستور عقدت اجتماعات متكررة، والتقت بأساتذة متخصصين في القانون الدستوري، من أجل إكمال تقريرها.
يشار إلى أن الدستور العراقي تمّ التصويت عليه في أكتوبر/ تشرين الأول 2005. وتقرر لاحقاً تشكيل لجنة تتولّى مهمة تقديم قائمة بالتعديلات الدستورية تنهي عملها خلال أربعة أشهر.
ويرى خبراء في القانون الدستوري أن اللجنة لن تتمكن من تحقيق أي شيء، وأن ما تتحدث عنه بشأن تعديل مواد دستورية مهمة، كنقل العراق إلى النظام الرئاسي، هي مجرد أحاديث في الهواء.
وفي السياق القانوني، أوضح أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد أحمد الربيعي، أنه "يتوجّب تصويت البرلمان بأغلبية الثلثين على التعديلات المقترحة، قبل أن يتم طرح ذلك في استفتاء شعبي، وتعتبر التعديلات سارية ما لم يعترض عليها أغلبية المصوتين في ثلاث محافظات".