العالم- السعودية
التحقيق أثار سجالاً هز الملكية الإسبانية في مدريد، وطالب سياسيون بفتح تحقيق برلماني يكشف حقيقة ما تناولته الصحيفة السويسرية من معطيات، بحسب ما ذكر الموقع الإخباري لقناة “الحرة” الأمريكية، يوم الاثنين.
وتعتبر مصادر “ثروة” القصر الملكي في إسبانيا قضية سياسية ذات حساسية بالغة بين الأحزاب والقصر، لكن هذا النقاش عاد من جديد بعد معطيات تكشف وجود “مدخرات سرية” للملك السابق، خوان كارلوس، وبتحويلات من الخارج.
وطالب رئيس حزب “بوديموس” المشارك في الحكومة -مع الاشتراكيين- بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
بدورها ركزت الأحزاب الانفصالية الكتالونية هي الأخرى على الملف، وتصر على وصفها في وسائل إعلام إسبانية بـ”الفضيحة” التي تضعف التاج.
وقال بابلو إيتشينيك، المتحدث باسم اليسار الراديكالي في إسبانيا في تصريح صحفي: “يجب أن نزيل كل الشكوك بشأن السلوك الفاسد والمزعوم لرئيس الدولة السابق عبر تحقيق شفاف”.
بدوره ندد غابرييل روفيان، من اليسار الجمهوري الكتالوني (ERC)، بـ”غموض وإخفاء الأسرة الملكية لثورتها، وضربها بالشفافية المالية عرض الحائط”، مشيراً إلى أن “البرلمان سنوياً يخصص في قانون مالية البلد 8 ملايين يورو، في المقابل هي تتعامل مع مصادر خارجية سرية من المملكة العربية السعودية، في الثامن من أغسطس 2008”.
على النقيض من ذلك أغلق حزب العمال الاشتراكي الإسباني الباب أمام تحقيق برلماني حول القضية؛ بحجة أن الملك السابق “كان يتمتع في وقتها بصلاحيات دستورية لا تلزمه بالتقيد بمصادر وحيدة لثروته”.
وقضائياً طلبت العدالة الإسبانية توضيحاً من سويسرا بشأن “الرواية المزعومة” لخوان كارلوس، الذي فقد حصانته الكاملة في عام 2014، عندما تنازل عن العرش لصالح ابنه فيليب السادس.