العالم - العراق
إنقسمت القوى السياسية العراقية بين مؤيد ومعارض لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، ما ينذر بتفاقم الأزمة، في ظل احتدام الخلافات والتفسيرات الدستورية المتضاربة.
فقد حمل تحالف الفتح الذي يعتبر نفسه الكتلة الأكبر في البرلمان، الرئيس برهم صالح مسؤولية تداعيات هذه الخطوة، التي وصفها بالاستفزازية والتجاوز على الدستور، معلنا أنه سيتخذ كافة الإجراءات لمنع هذا الاستخفاف بالقانون والدستور، حسب البيان.
تحالف سائرون شدد على أن رئيس الوزراء ملزم بإقناع القوى السياسية برؤيته في البرنامج الحكومي.
وأمام هذا الرفض والتحفظ كشفت مصادر عن اجتماع مرتقب للزرفي مع الكتل الشيعية المعترضة لغرض إقناعها والحصول على دعمها.
وفي حديث لمراسل قناة العالم قال القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد البصري: "للآن لا نعرف من هو رئيس الوزراء الجديد بعد تكليف السيد عدنان الزرفي، ننتظر مروره بالبرلمان، وتصويت الكتل على الكابينة الوزارية، فقد يكون الإخوة في تحالف الفتح وسائرون وغيرها اشترطوا تطبيق قرار قانون انسحاب القوات الأميركية من العراق."
تحالف القوى رحب بتكليف الزرفي، معتبرا أنه بعيد عن التخندقات الطائفية والمذهبية.
أما تحالف النصر الذي ينتمي إليه الزرفي اعتبر أن تكليفه جاء على ذات المواصفات التي حددتها الكتل السياسية ووسطية منهجه السياسي.
موقف المكون الكردي عبر عنه الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي كشف عن بدء مشاوراته مع شركائه السياسيين من أجل بلورة موقف حيل تكليف الزرفي.
وعلى خلفية التكليف شهدت ساحات التظاهر في بغداد والنجف وعدد من المدن العراقية الأخرى مسيرات تعبر عن الرفض.
ويقول أحد المواطنين العراقيين لمراسلنا: "نحن في أمور صعبة جدا، وأمام واقع مرير اقتصادي بين هبوط سعر الدولار وبرميل النفط، وواقع صحي بانتشار الكورونا بالعراق، إضافة إلى القوات الأميركية حيث تفتعل مشكلة يوميا."
ويقول مواطن آخر: "هناك خلل بالميزانية وهناك فساد، وأمور كثيرة جدا.. يجب أن يكون تدريجيا توافق سياسي وفكري بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء."
ويمثل تكليف عدنان الزرفي سابقة في العملية السياسية منذ 2003، التي تقوم على أساس أن يتم من خلال ترشيح الكتلة الأكبر والتوافق السياسي.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..