العالم_لبنان
كتبت صحيفة الاخبار اللبنانية في عددها اليوم السبت: كأنّ الفاخوري لم يُهرَّب و بهذا الوهن المتعمّد، وخالص الحرص على عدم إغضاب الولايات المتحدة الأميركية، وبفائض من اللطف، ردّ لبنان الرسمي على الإهانة التي وجهتها واشنطن له، أول من أمس، عبر اقتحام طائرة عسكرية أميركية للأجواء اللبنانية، وهبوطها في السفارة الأميركية في عوكر، لإخراج العميل عامر الفاخوري. تجاهل أن الفاخوري كان ممنوعاً من السفر بقرار قضائي، وتجهيل مانح الإذن للطائرة الأميركية، لم يدفعا مسؤولاً رسمياً لبنانياً واحداً لتوضيح ما جرى.
واضافت "الأخبار"، رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد حسين العبدالله أعلن تنحيه، بعد اللوم الذي صُبّ عليه بسبب ترؤسه الهيئة التي أطلقت سراح الفاخوري. لكنه برّر فعلته تلك بتطبيق القانون! مضيفةً "عدا عن العبدالله، لم يجد أحد نفسه معنياً بأي توضيح.
رئيس الحكومة أطلق موقفاً يصلح للتكرار في المناسبات العامة. وزيرة الدفاع تجاهلت أنها المسؤولة عن المحكمة العسكرية التي ارتُكِب فيها جرم إسقاط تهمة عن الفاخوري لا تسقط بمرور الزمن. وتجاهلت أيضاً أن طائرة عسكرية أجنبية اعتدت على السيادة الوطنية لتهرّب شخصاً يمنعه القضاء من السفر.
قيادة الجيش لم تحتسب ما جرى في عدّاد الخروقات للأجواء اللبنانية. بقية المسؤولين صمتوا أيضاً. لم يكلّف أحد منهم نفسه عناء توضيح العلاقة الملتبسة مع الولايات المتحدة الأميركية، على المستويات كافة، وخاصة المستوى العسكري منها. هل فعلاً يُسمح للطائرات الأميركية بالهبوط في لبنان من دون إذن؟ وهل هناك إذن مسبق مفتوح؟ وهل أن أحداً ما منح الإذن لطائرة تهريب الفاخوري؟ كيف ستردّ الدولة على صفعة الفاخوري؟ هل ستتم مراجعة الأذونات الممنوحة للأميركيين - بلا أي اتفاقيات - للعمل بحرّية في لبنان؟ لا أحد من المسؤولين الرسميين رأى أن من واجبه الإجابة".
ولفتت "الأخبار" إلى أن الولايات المتحدة الأميركية، وجدت نفسها مضطرّة أن تشرح الخطوة التي أقدمت عليها، رغم ما فيها من مكاسب. مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر أكد أنه «لم يتم عقد أي صفقات»، وأن الجانب الأميركي «لم يقدم أي وعود. لم نعِد بالإفراج عن سجناء، ولم نعد بعدم تسمية أيّ من المسؤولين اللبنانيين (على لوائح العقوبات)، ولا نتحدث مطلقاً مع حزب الله». أما لبنان، المصفوع، فليس فيه مسؤول واحد في الدولة احترم «مواطنيه» ليشرح لهم ملابسات ما جرى.
من جهتها، تطرقت صحيفة "البناء" و أكدت على كلام الامين العالم السيد حسن نصرالله و كتبت : في كلمة السيد نصرالله المخصصة أساساً لقضية القرار القضائي بإخلاء العميل عامر الفاخوري، ومن ثم تهريبه على متن طوافة عسكرية تابعة للمارينز من السفارة الأميركية في عوكر، وفي هذه القضية وزّع السيد محاور كلمته، على مناقشة نظرية الصفقة التي روّج لها الكثيرون، خصوصاً الذين يناصبون المقاومة العداء والخصومة ويريدون زرع الشكوك بينها وبين جمهورها، ولا يزعجهم أصلاً أن يتم الإفراج عن العميل ولا أن تنتهك واشنطن سيادة لبنان، ونفى السيد نصرالله وجود صفقة، ليس من زاوية شراكة المقاومة التي أكد أنه من المؤلم أن تجد نفسها في موقع الدفاع عن نفسها من تهم كهذه، بل أيضاً من زاوية مبدأ شراكة أحد آخر في الدولة بالتورّط في مثل هذه الصفقة.
واشارت إلى أنه على محور موازٍ ناقش السيد نصرالله كل الدعوات التي تلقاها حزب الله عبر الإعلام، لمقترحات في التعامل مع القضية من موقع التشكيك والاتهام، مسجلاً رفض الحزب لكل من يدّعي الأخوة والصداقة ويعامله بهذه الطريقة، مشرحاً هذه المقترحات والأفكار وما تحمله من أخطار على البلد وعلى القضية نفسها. وفي المحور الأخير من القضية دعا السيد نصرالله إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية او برلمانية لكشف ملابسات القضية ببعدَيْها، القضائي والسيادي، ليعرف الرأي العام كيف حدث كل ما حدث.
ولفتت إلى أنه وإذ لم يُصدر عن الحكومة أي موقف رسميّ لتفسير ما حصل في ملف الفاخوري رغم شكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب لها على إطلاق الفاخوري، غرّد رئيس الحكومة حسان دياب عبر تويتر بالقول: “لا يمكن أن تُنسى جريمة العمالة للعدو الإسرائيلي. حقوق الشهداء والأسرى المحررين لا تسقط في عدالة السماء بـ “مرور الزمن”.
واقتصر الردّ الرسمي والحكومي على مبادرة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي استدعاء السفيرة الأميركية في لبنان. واستمع منها إلى شرح حول حيثيات وظروف إخراج عامر الفاخوري من السفارة الأميركية في عوكر إلى خارج لبنان. لكن لم تتخذ الخارجية أي إجراءات بحق الاعتداء الاميركي على القوانين والسيادة اللبنانية.
كما أعلنت وزيرة الدفاع زينة عكر عبر على تويتر أنها “ستعمل على إعداد وإقرار تعديل لقانون العقوبات بما يحول دون تطبيق مرور الزمن على أعمال العدوان على لبنان (المواد 273-274-275) وأيضاً إدخال الجرائم ضد الإنسانية ضمن أحكامه وهي بالمفهوم القانوني العام غير مشمولة بمرور الزمن”.
فيما تساءلت مصادر سياسية وقانونية عن سبب تقصير المجلس النيابي في تحصين القضاء عبر تعديل للقوانين التي تسمح بسقوط الجرائم لا سيما العمالة والخيانة والقتل بمرور الزمن العشري، وبالتالي كان على المجلس النيابي والقوى السياسية الوطنية ومنذ دخول الفاخوري الى لبنان التحسّب لهذا الأمر تجنباً لاختراق أميركي للقضاء عبر هذه الثغرة القانونية والمبادرة الى سدّها بتعديلات على القوانين. وأشارت المصادر لـ”البناء” الى ضرورة سد الثغرة القضائية لكي لا تتكرّر هذه الأحكام لتبرئة عملاء آخرين وتصبح سابقة قانونية وتكرّ بعدها سبحة تبرئة مئات العملاء ما يشجعهم على العودة الى لبنان لتبييض سجلاتهم وتبرئة ذممهم ما يفتح المجال أمام اختراقات أمنية للمنظومة الأمنية اللبنانية والمنظومة الثقافية للمجتمع اللبناني الداعمة للمقاومة بأغلبها الأعم.
واشارت إلى أنه بدأت تداعيات فضيحة “جزار الخيام” القضائية بالظهور في مجالات متعددة، منها ملف الموقوفين في السجون. وفي حين ينفذ عدد كبير من الموقوفين في سجن رومية اضراباً عن الطعام منذ خمسة ايام للمطالبة بإخلاء سبيلهم فضلاً عن تزايد خطر مرض الكورونا عليهم. كما بدأ ذووهم بالتحرك في الشارع، إذ أقدم شبان على قطع طريق الجناح بالإطارات المشتعلة للمطالبة بالعفو العام.
واشارت صحيفة "النهار" إلى أن تفاعلت أصداء مغادرة عامر الفاخوري لبنان عبر السفارة الأميركية في عوكر، اذ سارع رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله الى الاستقالة امس، فيما استدعى وزير الخارجية ناصيف حتي السفيرة الأميركية واستوضحها ظروف اخراج الفاخوري من السفارة .
واضافت انه مساء اطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عبر الشاشة ليرفض "أي اتهام للمقاومة او توجيه أي اهانة" . وفي رده على الاتهامات التي سيقت ضد الحزب على خلفية القرار القضائي بشأن عامر الفاحوري قال نصرالله ان "حزب الله" لم يبرم أي صفقة وانه وحركة "امل" لم يكونا على علم بمحتوى القرار قبل صدوره. وقال انه "كان من الاشرف ان تستقيل هيئة المحكمة العسكرية ولا تأخذ قرارا بإسقاط التهم، ونحن لا نحكم عليهم لاننا لسنا مخولين هذا الامر ويجب معرفة كيف حصل هذا الامر لانه يسبب اساءة كبيرة الى لبنان ويجب متابعته.
العالم_لبنان