العالم - مقالات وتحليلات
وأشارت الوكالة إلى أن صناديق الثروة السيادية بالدول المنتجة للنفط، لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا وفي مقدمتها دول مجلس التعاون باستثناء سلطنة عمان، تأثرت بانخفاض الأسهم العالمية بما يقرب من 20%، إضافة إلى تعرض ميزانية حكومات (الإمارات، والسعودية، والكويت، وقطر، والبحرين) للهبوط بسبب انخفاض أسعار النفط الذي اقترب من الثلثين هذا العام.
وتمثل الصناديق القائمة على ثروة الطاقة والتي تدعمها الدول نسبة كبيرة من الأصول الإجمالية لصناديق الثروة السيادية البالغة نحو 8.40 تريليونات دولار، التي تراكمت لكي تكون حصناً تلوذ به الدول عندما تنضب الإيرادات النفطية.
وأصبحت الصناديق السيادية أطرافاً رئيسية في أسواق الأسهم العالمية، إذ تمثل ما بين 5-10% من الإجمالي، ومصدراً مهماً للدخل لمديري الأصول في "وول ستريت".
ونقلت وكالة "رويترز" عن جابريس إراديان، كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي، قوله إن صناديق الثروة السيادية الخليجية قد تشهد انخفاض أصولها بمقدار 296 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
من جهته قال نيكولاس بانيجيرتزوجلو، خبير الاستراتيجية في مؤسسة "جيه.بي مورجان"، إن انتشار الفيروس بوتيرة سريعة أحدث اضطراباً في الاقتصاد العالمي، ودفع الأسواق للهبوط، وكبد صناديق الثروة السيادية -سواء في الدول النفطية أو غير النفطية- خسائر في الأسهم تقترب قيمتها من تريليون دولار.
وعرضت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر حوافز تبلغ قيمتها الإجمالية 60 مليار دولار، وذلك رغم أن توقعات شح السيولة فرضت ضغوطاً على العملات الخليجية المربوطة بالدولار الأمريكي منذ عشرات السنين.
وقالت داناي كيرياكوبولو، كبيرة الاقتصاديين بالمنتدي الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية وهو مؤسسة بحثية: "من الأسئلة المطروحة ما إذا كان بعض هذه الأموال سيستخدم في دعم العملات، إذ إن بعض الأطر القانونية تتيح ذلك".
وأضافت: "في السنوات العشر السابقة بعض الدول نقلت احتياطيات من بنوكها المركزية إلى الصناديق السيادية، الأمر الذي سمح لها بالاستثمار في أصول محفوفة بمخاطر أكبر، إذ إن لديها قدراً أكبر من المرونة".
وتابعت: "أما الآن فربما تكون تلك مشكلة؛ لأن لديك احتياطيات في الصندوق السيادي أكبر مما لدى البنك المركزي عندما تحتاج للاحتياطيات للدفاع عن العملة".
وهذا الشهر قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، إن بلاده ستتطلع للاقتراض لتمويل العجز في موازنتها بعد إعلان حزمة لدعم الاقتصاد قيمتها تتجاوز 32 مليار دولار.
والسعودية من بين الدول التي نقلت في السنوات الأخيرة احتياطيات من بنكها المركزي لدعم صندوق الاستثمارات العامة، وهو أداة الاستثمار السيادي في المملكة، ويملك حصصاً في شركة "أوبر" و"لوسيد موتورز" لصناعة السيارات الكهربائية، وكانت أصوله المدارة تبلغ نحو 300 مليار دولار في 2019.
وفي العام 2015، الذي شهد الانهيار السابق في أسعار النفط، عمد البنك المركزي السعودي، الذي كان يشرف حينذاك على شريحة أكبر من استثمارات المملكة، لا سيما في الأوراق المالية مثل سندات الخزانة الأمريكية، إلى تخفيض أصوله الخارجية بأكثر من 100 مليار دولار لتغطية عجز ضخم في موازنة الدولة.