العالم - سوريا
وفي تصريحها لصحيفة “الوطن” كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري أنه تم الطلب من القطاع الخاص ، رفض طلب استقالة أو انفكاك عن العمل مهما كانت الأسباب.
وعن سبب ذلك ، أوضحت الوزير أنه يأتي بصدد تأمين أكبر حماية ممكنة لعمال القطاع الخاص في ظل الظروف المستجدة وحماية الطبقة العاملة والشريحة الأكثر تضررا.
ونوّه قادري إلى أنه طُلب من أرباب العمل الالتزام بتطبيق قانون العمل رقم ٢٧ لعام ٢٠١٠ ولاسيما لناحية الالتزام بتسديد ٥٠ % من رواتب العمال في حال وجود ظروف طارئة تمنع العامل من مباشرة عمله بدون إرادته.
وبحسب قادري، ذهبت الوزارة إلى أبعد من ذلك من خلال طلبها من أرباب العمل تسديد كامل الراتب للمحافظة على الرأسمال البشري لكونه الأهم في العملية الإنتاجية، وبذلك يقدم أرباب العمل الحد الأدنى من مسؤوليتهم الاجتماعية في ظل هذه الظروف الطارئة.
كما أشارت إلى أنه يتم العمل الآن لدعم أكبر شريحة ممكنة من العمال الأكثر تضررا خلال هذه الظروف بالتعاون مع نقابات العمال واتحاد الحرفيين ونقابة عمال الحمل والعتالة.
ويأتي ذلك بعد أن أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس تعميم أكد فيه على ضرورة الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع الخاص، في ظل توقف بعض المنشآت بفعل الواقع الذي فرضته الظروف الطارئة جراء الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.