العالم - المغرب
ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، البرلمان بالعمل على إصدار قانون العفو العام عن معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية في الفترة الممتدة ما بين 28 أكتوبر 2016 إلى غاية نيسان/ أبريل 2020.
وقال ادريس السدراوي رئيس الرابطة الحقوقية، في نداء موجه للبرلمان المغربي، أن إصدار قانون العفو العام يأتي "تأكيدا للدور التشريعي للبرلمان كمؤسسة تمثيلية للشعب المغربي، والتي تؤهله لإستصدار قانون استثنائي يتم بموجبه نزع صفة الجريمة عن بعض الأفعال لتصبح غير مجرّمة، ويمحي حالة الاعتقال من أساسها".
وأكد السدراوي، أنه أمام حالة التهديد العالمي الذي يمثله وباء كورنا وكذلك للدور التشريعي للبرلمان كمؤسسة تمثيلية للشعب المغربي تؤهله لإستصدار قانون استثنائي يتم بموجبه نزع صفة الجريمة عن بعض الأفعال لتصبح غير مجرمة ويمحي حالة الاعتقال من أساسها.
وتأتي الدعوة، حسب المتحدث، في اطار الوعي بالأدوار الدستورية للمؤسسة التشريعية في ظل دستور 2011، وتحديدا في ممارسة حق العفو الشامل وفق الفصول 70-71-72 من الدستور المغربي.
واستحضرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في هذا الباب، العفو الجزئي الذي أصدره العاهل المغربي، والذي شمل مئات الأشخاص.
ويأتي نداء الهيئة الحقوقية، في سياق دعوات متزايدة للافراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات والرأي، حيث دعا حزب التقدم والاشتراكية قبل أيام، ، الى تمكين المعتقلين من الاستفادة من قرار العفو الملكي عن السجناء، الذي أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس مؤخرا للتخفيف من الاكتظاظ في السجون في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأصدر الملك محمد السادس، عفوا ملكيا شمل 5 آلاف و654 سجينا، في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.