العالم - سوريا
وبين أنه تم تقدير الخسائر خلال شهري آذار ونيسان بحدود ترليوني ليرة، وفي حال استمر الحظر لغاية حزيران القادم ستكون الخسائر بحدود ٤ تريليونات ليرة.
ولفت إلى أن أغلب القطاعات الاقتصادية تضررت بشكل سلبي من إجراءات الحظر، والتي استفادت هي قليلة جداً، منها قطاع الاستيراد، الذي استفاد بشكل ملموس خلال الفترة الحالية نظراً لزيادة نشاطه لتأمين الاحتياجات.
وبيّن أن القطاع العام تضرر بشكل كبير، لأن حجم الإنتاج لديه انخفض، والحكومة تدفع الأجور للعاملين من دون إنتاج.
بدوره بيّن رئيس قسم الاقتصاد في الكلية، الدكتور عدنان سليمان، أن الاقتصاد السوري سوف يعاني خسائر كبيرة في حال استمر الحظر لحزيران القادم، أي بمعدل ربع عام، حيث ستنخفض معدلات النمو والناتج المحلي.
ونوه بأن القطاع الذي استفاد بشكل كبير، وحقّق أرباحاً بالمليارات، هو قطاع تجارة المواد الغذائية، مشيراً إلى أن بعض المواد الغذائية ارتفعت اسعارها منذ شباط الماضي وحتى تاريخه بنسبة تتراوح بين ٤٠ و٦٠%.
وكان تجار وصناعيون طالبوا بفتح جزئي للأسواق، من أجل استمرار العمل في الأنشطة الاقتصادية، محذرين من كارثة اقتصادية إذا لم يتم العمل بهذا الشأن ودعم القطاعات المتوقفة عن العمل.
ويرى مراقبون، أن خسارة الاقتصاد كبيرة، جراء تعطل النشاط الاقتصادي، لكن التكلفة ستكون أكبر بكثير من الخسارة في حال تفشى الفيروس، وتشمل مجالات لا يمكن قياس أثرها نقدياً، لكنها خطيرة صحياً وإنسانياً، مع ضرورة أن تعمل الحكومة باتجاه فتح جزئي للأنشطة الاقتصادية، ضمن شروط السلامة العامة، والنظر بتقديم إعانات ودعم نقدي وعيني للمتضررين، بشكل إسعافي.
المصدر : الوطن