أزمة في مصر.. مطالبات بـ"فصل سيناء عن البلاد"

العالم - مصر

ونشر كاتب عمود ينشر باسم مستعار هو "نيوتن" عموداً في جريدة "المصري اليوم" إحدى أكبر الصحف المصرية "المستقلة"- احتوى على بعض الأفكار الخاصة بإدارة شبه جزيرة سيناء، وهو ما أثار حالة من الجدل بمصر ودفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحرك.

واقترح كاتب المقال في عموده المنشور بـ"المصري اليوم" أن يتم "استحداث وظيفة وهي "حاكم سيناء". مدة التعاقد 6 سنوات، وتتطلب الاستقلال التام عن بيروقراطية القوانين السائدة في الاستثمار وفي استخدام الأراضي مثلاً".

وأضاف أنه "مطلوب الابتعاد عن ميزانية الدولة. ولن يجمع الإقليم بالدولة إلا السياسة الخارجية والدفاع المسؤول عن حماية الحدود".

وقال الكاتب "لن نضيع وقتاً فى اختراع نظم وقوانين جديدة. سنستعير النظم والقوانين المطبقة فى دول ناجحة مثل سنغافورة أو ماليزيا أو هونغ كونغ".

وأثار اقتراح الكاتب الغامض حالة جدل واسعة في مصر وطالب بعض الصحفيين بضرورة معاقبته.

وكتب الكاتب الصحفي خالد ميري بجريدة الأخبار مقالا يهاجم فيه "نيوتن" قال فيه "من حقنا أن نسأل هذا النيوتن عن الصفقات المشبوهة التي تجرى فوق أرض سيناء، من حق الشعب أن يعرف ما يعرفه الأخ نيوتن عن صفقات هو وحده يعرفها ويصفها بالمشبوهة".

وأضاف ميري "لماذا اختار هذا التوقيت لطرح رؤية مريضة لا هدف لها إلا فصل سيناء عن جسد الوطن، ليصبح لها حاكم وقوانين ونظم خاصة بعيدة كل البعد عن القوانين والنظم المصرية".

وختم ميري قائلا "سؤالي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. أليس من حقنا أن نعرف من هو هذا النيوتن.. وما جنسيته.. ومن وراء ما يكتب ولماذا؟!".

من جهته قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوم الأربعاء وبعد حالة الجدل تلك استدعاء الممثل القانوني لجريدة "المصري اليوم"، وكاتب مقال "وجدتها" الموقع باسم "نيوتن"، وذلك للتحقيق فيما نُشر في عدة مقالات على مدار أربعة أيام متتالية، وتحمل مطالبات بعزل سيناء عن مصر، واختيار حاكم خاص بها، وتدويلها، وتحويلها إلى منطقة حرة عالمية غير خاضعة للقوانين المصرية.

وكما جاء بموقع "الوطن" كانت لجنة الشكاوى بالمجلس قد عقدت اجتماعًا، ناقشت خلاله تقارير لجنة الرصد التي أكدت أن المقالات المذكورة التي نُشرت في الجريدة الورقية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للجريدة "تحمل مطالبات تخالف الدستور بعزل سيناء عن مصر، وتعيين حاكم خاص بها، بما يهدد الأمن القومي المصري".

وتضمنت المقالات؛ بحسب قرار المجلس "إهانات بالغة للمخالفين لرأيه، حيث وصف كاتب المقالات من يعارض مطالبه بأنهم "مرجفون كاذبون يصدرون جعجعة بلا طحين حول أمور الوطنية والسيادة والاستقلال".