العالم - قطر
وأوضح مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان، أن "منظمة العفو الدولية خصصت منذ بداية انتشار وباء كورونا قدراً غير متناسب من الوقت والموارد لتقديم ادعاءات لا أساس لها ضد قطر"حسب البيان.
واتهم البيان المنظمة الدولية بأنها "تشوه باستمرار واقع استجابة وزارة الصحة العامة، وترفض الاعتراف بالتدابير العديدة التي أدخلت لحماية رفاهية المواطنين والمقيمين في دولة قطر"، مؤكداً أن "استجابة قطر للفيروس التاجي كانت مدفوعة بأعلى المعايير الدولية لسياسة الصحة العامة، وفي تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
كما ذكر البيان أن "دولة قطر أوضحت لمنظمة العفو الدولية سبب إبعاد بعض العمال إلى وطنهم؛ فخلال عمليات التفتيش الروتينية كجزء من إجراءات الحكومة لمكافحة الفيروسات التاجية كشف المسؤولون عن أفراد متورطين في أنشطة غير مشروعة، وشمل ذلك تصنيع وبيع مواد محظورة وغير قانونية، وبيع السلع الغذائية الخطرة التي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس إذا تم استهلاكها".
وأكدت دولة قطر أنها "ترفض هذه الادعاءات التي تستند إلى شهادة أفراد أعيدوا إلى بلادهم نتيجة لتورطهم في نشاط غير قانوني"، مشددة على التزامها باحترام حقوق الإنسان التي تتماشى مع المعايير الدولية".
وسبق أن اتخذت دولة قطر عدة مبادرات لحماية العمالة الوفدة لديها من "كورونا"؛ من بينها إطلاق مبادرة "مطابخ الخير" لتوفير الوجبات للعمال الذين تضرروا من أزمة كورونا، والتي لاقت إشادة من الجهات الحقوقية المختلفة في المنطقة والعالم.
كما سبق أن أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تسليم مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أنها تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية العمال وفق التدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة العامة للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة القطرية يوم أمس الأربعاء، تسجيل 283 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا، وتسجيل 33 حالة شفاء من المرض؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 406 حالات، وحالات الإصابة إلى 3711، بينها 7 وفيات.