لأغراض طبية وصناعية، أقر البرلمان اللبناني مشروع قانون يسمح بزراعة "القنب الهندي" (الحشيش) لتوفير مورد مالي إضافي للخزانة العامة في ظل أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة تعانيها البلاد.
وأيد كل من رئيس البرلمان، نبيه بري، وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي، وتكتل لبنان القوي الدي يرأسه جبران باسيل، تقنين زراعة "القنب الهندي"، فيما عارضت كتلة الوفاء الممثلة لحزب الله في البرلمان هذا التشريع.
وقال عضو البرلمان اللبناني ، وهبي قاطيشا: "لقد كان مشروع زراعة الحشيش هو الذي سيحدث في رأيي تغييراً في منطقة معينة من لبنان (ملمحاً إلى وادي البقاع اللبناني) من النمو غير القانوني إلى الزراعة المنتجة قانونياً للشعب اللبناني".
وأعلنت الأمم المتحدة، عام 2017، أن لبنان هو رابع منتج للحشيش عالميا، وعلى الرغم من أن زراعة القنب غير قانونية في لبنان، إلا أنها يزرع علانية منذ فترة طويلة في سهل البقاع الخصب.
وصرح مصدر لبناني، أن دوافع القرار اقتصادية بحتة، بالرغم من وجود تحفظات أخلاقية واجتماعية لدى النواب إلا أن هناك حاجة لدعم الاقتصاد بأي وسيلة.
واستعانت السلطات اللبنانية، قبل عامين، بشركة "ماكنزي" الدولية للاستشارات الإدارية والمالية، للمساهمة في إعداد خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، اقترحت ضمن بنودها زراعة "الحشيش" بهدف إنتاج منتجات طبية ذات قيمة مضافة عالية من أجل تصديرها، لما يوفره من أرباح سنوية لصالح الخزانة العامة للدولة.
ونفذت الشرطة اللبنانية في الشهر الماضي، أكبر حملة على المخدرات في البلاد عندما ضبطت نحو 25 طنا من الحشيش قبل تهريبها إلى دولة أفريقية.