البحرين تخفض الإنفاق الحكومي وتستثني العائلة الحاكمة

العالم- البحرين

يأتي هذا الإعلان بعد الكشف عن حصول البحرين على قرض قدره مليار دولار لتسديد ديون مستحقة في نهاية شهر مارس الماضي، كما وأنه يأتي في ظل انهيار أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل حكومة البحرين هذا العام ارتفاعا في العجز المالي ليصل إلى نسبة 15.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وانكماشا بالاقتصاد 3.6 بالمئة.

غير أن مراقبين للشأن البحراني يرون أن تخفيض الإنفاق الحكومي لن يخفف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، التي أبطأت النشاط الاقتصادي في البلاد.

واعتبر هؤلاء المراقبين أن الفساد المالي لعائلة آل خليفة هو السبب الأساسي الذي يقف وراء تدهور الأوضاع الاقتصادية في البحرين عند مقارنتها مع مثيلتها في الدول الخليجية المجاورة.

فثروات رؤوس العائلة الخليفية المنهوبة من البحرين طوال سنوات حكمها، تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات. فقد قدرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية في تقرير لها قبل عدة سنوات، استثمارات حاكم البحرين حمد بن عيسي ال خليفة في الخارج بأكثر من 50 مليار دولار أميركي .

فيما أزاحت أخبار أخرى النقاب عن تقديرات لثروات عمه رئيس الوزراء خليفة الخليفة بعدة مليارات من الدولار، عندما أعلن عن رغبته في شراء أسهم في سلسلة فنادق كمبنسكي التي يستحوذ ملك تايلند الراحل على 80٪ منها في حين يمتلك خليفة المتبقي.

ومن ناحية أخرى فإن نفقات أبناء حاكم البحرين على نزواتهم واهتماماتهم الرياضية تكلف خزينة البحرين المنهكة عشرات الملايين من الدولارات، كسباقات الرجل الحديدي التي ينظمها ناصر الخليفة، وسباق الجائزة الكبرى للسيارات فورمولا 1 الذي يتكفل بتنظيمه ولي العهد سلمان.

ولذا فيرى متابعون للشأن البحرين أن أحد اهم الحلول الأساسية للأزمة الاقتصادية المستدامة في البحرين هو تقليل نفقات الأسرة الحاكمة، التي لا يعرف مقدارها لأنها من ”أسرار“ الدولة, وأما ثاني الحلول فهو نقل العائلة الحاكمة لاستثماراتها الخارجية إلى داخل البحرين، وتوظيفها في مشاريع حكومية تخدم الشعب, لأن تلك الثروات تعود لشعب البحرين، وليس لعائلة غازية احتلت البلاد على حين غرة ونهبت ثرواتها طوال عقود من الزمن.