العالم-فلسطين
محمد اشتية "رئيس الوزراء أكد على صفحته على الفيس بوك بأن محمود عباس استجاب مشكورا وألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم بدرجة وزير والمحافظين وقرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم برتبة وزير."
ويشار الى أن القراران بقانون رقم (4 و12) لسنة 2020، اللذان ألغاهما الرئيس، قد أثارا الكثير من الجدل، لعدم تماشيهما مع حالة التقشف التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل جائحة كورونا، ولأنهما يمنحان امتيازات مالية وغير مالية إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، كما أنهما يحملان الميزانية مزيداً من الأعباء، ويمسان بالوضع المالي لهيئة التقاعد، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً.