العالم- موريتانيا
وصادقت الحكومة الموريتانية على الأمر القانوني بناء على التفويض الذي حصلت عليه من البرلمان، والذي يجيز لها إصدار أوامر قانونية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إن الأمر القانوني يهدف إلى تعزيز الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد 19، وخاصة من خلال تحديد الإجراءات التي سيتم القيام بها في مجالات تمس الحريات الفردية والجماعية للمواطنين كالتنقل بين الولايات، وحظر التجول، وإغلاق الحدود، وفرض الإجراءات الصحية الاحترازية.