العالم - البحرين
وقال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان إنّّه تم رصد 512 حالة إفراج عن سجناء الرأي في الفترة بين 11 مارس/آذار لغاية 30 أبريل/نيسان وفق التصنيف التالي: العفو الملكي (57 حالة)، العقوبات البديلة (139 حالة)، إنتهاء مدة المحكومية (6 حالات)، إنتهاء مدة التوقيف والعرض أمام الجهات القضائية (9 حالات)، بالإضافة لِ(حالة واحدة) من التحقيقات الجنائية، و(حالة واحدة) إخلاء سبيل، فيما جاري التدقيق في تفاصيل (299 حالة) ضمن العقوبات البديلة بحسب المعلومات الأولية.
ونوَّه المنتدى إلى أنَّه بالإشارة لتصريح النائب العام في 12 أبريل/نيسان باستكمال عمليات الإفراج بحق 1793 نزيلا، فإنَّ حصيلة السجناء السياسيين تكون كالتالي: 6% هي نسبة السجناء السياسيين من العفو الملكي الذي طال (901) سجين، و46.1% من المفرج عنهم ضمن العقوبات البديلة، فيما النسبة الإجمالية من تعداد (1793)، فهي كالتالي: 26.1% سجين رأي أفرج عنه، ما يعني بأنَّ غالبية المفرج عنهم ضمن مرسوم العفو الملكي أو قانون العقوبات البديلة هم من السجناء الجنائيين.
وبحسب رصد المنتدى فقد تمّ الإفراج عن (139) معتقلاً من سجناء الرأي بعقوبات بديلة ما بين 11 مارس/آذار 2020 لغاية 5 أبريل/نيسان 2020 من 37 منطقة في البحرين.
وأضاف المنتدى: وقد تمّ تحديد المدّة المتبقّية من الحكم بالسجن بحق 127 مفرج عنه من أصل 139، تراوحت ما بين (5 سنوات) أقصاها و(يومين) أدناها، بمعدّل وسطي هو الأقرب لـِ(سنة و17 يوماً).
وقد بلغ تعداد المفرج عنهم والمدّة المتبقّية عنهم هي: من 4 سنوات إلى 5 سنوات (4 أشخاص)، من سنتين إلى 3 سنوات (26 شخصاً)، أكثر من سنة وأقل من سنتين (23 شخصاَ)، من 10 أشهر إلى 11 شهراً (8 أشخاص)، من 6 أشهر إلى 9 أشهر (11 شخصاَ)، من 3 أشهر إلى 5 أشهر(29 شخصا)، من شهر واحد إلى شهرين (12 شخصا)، أكثر من 20 يوماً وأقل من شهر (5 أشخاص)، من 14 يوما إلى 18 يوما (4 أشخاص)، وأخيراً من يومين إلى 7 أيّام (5 أشخاص).
وحول المفرج عنهم بعفو ملكي أضاف المنتدى: بلغ عددهم (57) سجين رأي، أفرج عنهم خلال أربعة أيّام متتالية من 14 مارس/آذار 2020 لغاية 17 مارس/آذار 2020، وهم يتوزعون على (29) منطقة في البحرين، مضيفا "وقد تمّ تحديد المدّة المتبقّية من الحكم بالسجن بحق 30 مفرج عنه من أصل 57، تراوحت هذه المدّة بين (7 سنوات و9 أشهر) أقصاها و(شهرين و7 أيّام) أدناها، بمعدّل وسطي هو الأقرب لِ(سنتين و11 شهراً و18 يوماً)".
وبلغ تعداد المفرج عنهم والمدّة المتبقّية عنهم هي: أكثر من 7 سنوات (شخصين)، ومن4 سنوات إلى 6 سنوات (3 أشخاص)، ومن سنتين إلى 3 سنوات (17 شخصاً)، وأكثر من سنة وأقل من سنتين (7 أشخاص)، إضافة إلى شخص واحد تبقّى له شهرين و7 أيّام.
الخلاصة
وبناءا على ماتقدم من معلومات؛ يتضح بأنَّ السلطات الرسمية تتلاعب بأرقام المفرج عنهم من خلال دمج عدد من شملهم العفو مع قانون العقوبات البديلة؛ في حين أنَّ نسبة السجناء السياسيين هي متدنية جدا في الوقت الذي يقبع في سجون البحرين مايزيد على 4000 سجين رأي محتجزين في ظروف قاسية وفي مباني تعاني من الاكتظاظ.
وفي الوقت الذي جدَّد فيه المنتدى المطالبة بالإفراج عن كافة سجناء الرأي، أكد حسين نوح مسؤول الرصد والتوثيق بمنتدى البحرين بأنَّ تطبيق العقوبات البديلة بحق سجناء الرأي هي خطوة فاقدة لاحترام حقوق الإنسان، مؤكدا على الحق الأصيل لسجناء الرأي في الحرية دون شرط أو قيد مع جبر الضرر وتعويض الضحايا وإسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحقهم ومحاسبة من تورط بإيقاع الانتهاكات بحقهم، مشددا على أنَّ تردي أوضاع السجون التي لا تتوائم مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وبالأخص بسبب مشاكل مثل الاكتظاظ حيث يحتجز فيها ما يتجازو الطاقة الاستيعابية للسجون فإنَّ هذا ينذر بوقوع كارثة لو وصل وباء كورونا المستجد للسجون.
وتتمثل أهم مظاهر تردي الأوضاع في السجون حسب التالي: إهمال النظافة وصيانة المرافق، انتهاك الخصوصية، غياب إجراءات حصول السجناء على التعليم، الاكتظاظ (بعض الزنازين لا تتجاوز مساحتها 12 متر ويحتجز فيها 16 سجين)، ضعف العناية الصحية حيث تم رصد 352 انتهاكا مس الحق في تلقي العلاج المناسب واللازم بحق سجناء الرأي خلال العام الماضي (2019)؛ حيث تعتمد السلطات الأمنية على الحرمان من العلاج كأحد أشكال التعذيب الأساسية.