العالم - فلسطين المحتلة
وأضافت اللجنة الأممية في بيان صدر عنها، مساء الأربعاء، "واصلت إسرائيل، سلطة الاحتلال، أثناء حالة الطوارئ الصحية غير المسبوقة، ترسيخ الاحتلال غير القانوني، وأعلنت بصورة واضحة عن نيتها ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع استمرار حصار قطاع غزة".
ودعت المجتمع الدولي إلى حشد الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني لمنع الضم، مؤكدة أن الضم يشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار (2016) 2334، الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال.
وشددت على أن حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة "مطلق" في ميثاق الأمم المتحدة.
ودعت اللجنة الكيان إلاسرائيلي إلى الاستجابة لنداء الأمين العام الأخير بوقف عالمي لإطلاق النار، كما دعت الكيان إلاسرائيلي أيضا إلى الاستجابة للمطالبة طويلة الأمد بوقف إجراءاته وممارساته غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع التدابير الرامية إلى ترسيخ الاحتلال وضم الأراضي. كما دعت الكيان ، وفقا لالتزاماته بموجب القانون الدولي، إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للسكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرته، وتوفير المساعدة الإنسانية وتوصيلها، بما في ذلك منع انتشار كوفيد-19.
وقالت اللجنة الأممية: "نحن في الأمم المتحدة لدينا الأدوات اللازمة لكبح جماح العنف والظلم، ونسعى إلى السلام والعدالة والأمن للجميع، وملتزمون بعدم استثناء أحد، بشكل لا يختلف عن مكافحة الوباء، وعلى الجميع أن يؤدي دوره، لمنع الظلم الجسيم للاحتلال والضم.
وطالبت اللجنة الأممية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر الضم.