العالم ـ فلسطين المحتلة
وامهلت محكمة الاحتلال الاسرائيلي، حكومة الاحتلال ودائرة الأوقاف الإسلامية 5 أيام، للرد على التماس جماعات الهيكل المتطرفة والتي تطالب بفتح المسجد الأقصى 'يوم الجمعة 22 أيار / 29 رمضان'، والذي يصادف ذكرى ما يسمى 'يوم القدس' بالتقويم العبري، احتلال الشق الشرقي لمدينة القدس، ويعتبر هذا العيد من الأيام التي تقتحم فيه الأقصى بأعداد كبيرة.
وبحسب وكالة معا، أضاف مصدر مسؤول من دائرة الأوقاف الإسلامية أن الأقصى يخضع فقط لقانون الأوقاف الإسلامية والوصاية الأردنية الهاشمية.
وأضاف المصدر أن الأوقاف لم ولن تتعطى في مثل هذه القضايا منذ عام 1967 بكل ما يتعلق بالأقصى – أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين-.
وقال مصدر الأوقاف الإسلامية : 'نتمنى أن لا تنجرف محاكم الإحتلال وراء المستوطنين المتطرفين'.
قالت وسائل اعلام الإحتلال إن المحكمة العليا أمرت حكومة الإحتلال بالإجابة على التماس منظمات الهيكل الذي طالب بفتح الأقصى أمام تلك الجماعات لاقتحامه، ووجهت المحكمة سؤالاً لحكومة الإحتلال يوم أمس الأربعاء إذا ما كان هناك اتفاق سياسي سري بين حكومة الإحتلال والأردن حول إغلاق المسجد الأقصى، وقد وجهت المحكمة هذا 'الأمر' والسؤال كذلك إلى الأوقاف الإسلامية في القدس، وأمهلت الطرفين مدة خمسة أيامٍ للرد.
ونقل موقع كيبا إن القاضية في المحكمة العليا الصهيونية دافني باراك-إيريز أصدرت هذا الأمر على خلفية الالتماس المستعجل الذي قدمه المحامي المتطرف إيتمار بن جفير، وشاركه في تقديمه المتطرفان أرنون سيجال ويهودا عتصيون بأن 'حكومة الاحتلال توصلت إلى اتفاق سياسي سري مع الأردن يقضي بمنع اليهود من دخول 'جبل الهيكل' خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا'، معتبرين أن "السماح بدخول موظفي الأوقاف المسلمين ومنع اليهود من الدخول هو تمييز عنصري بحق اليهود'.
وكان مجلس الاوقاف الاسلامي قد علق دخول المسلمين الى المسجد الاقصى المبارك منذ الثالث والعشرين من شهر اذار الماضي، وقاية من فيروس كورونا.