العالم ـ فلسطين المحتلة
وطالبت الهيئة مجلس إدارة بنك القاهرة - عمان بضرورة التراجع الفوري عن إجراءاته بحق الأسرى والأسرى المحررين، مشددة أن هذه الإجراءات تنطوي على مساهمة مباشرة في جريمة محظورة بموجب القانون والقضاء الدولي.
وأقدم بنك القاهرة ـ عمان، وهو أحد البنوك الوافدة إلى فلسطين، على إغلاق حسابات الأسرى المحررين، بعد اتخاذ جملة إجراءات ضدهم أيضًا.
وقال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين قدري أبوبكر، في تصريح صحفي: 'إن قرار البنوك بسحب أرصدة الأسرى والمحررين يأتي استجابة لقرار الاحتلال الذي صدر لملاحقة أموال الأسرى والشهداء بعد الـ9 من مايو'، مؤكدًا أنه يوجب حلا وطنيا لمجابهته.
كما حذرت الهيئة من الآثار غير الإنسانية التي قد تلحق بالأسرى والمعتقلين والأسرى المحررين الفلسطينيين وعائلاتهم جراء استمرار وإصرار الاحتلال الإسرائيلي على أخذ قرارات غير قانونية تجاه المخصصات والرواتب المالية للمعتقلين والأسرى المحررين.
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة وأهمية التدخل الفوري لإلزام الاحتلال بالتوقف عن سياساته غير القانونية وغير الأخلاقية تجاه الحقوق المالية للأسرى والأسرى المحررين وعائلاتهم.