العالم - فلسطين
وجاء في بيان صادر عنها الخميس، أنه "في إطار مواجهة جائحة كورونا أقبلت كل الحكومات في دول العالم على اتخاذ إجراءات طوارئ للحفاظ على صحة مواطنيها، وحماية استقرار اقتصادياتها، غير أن آثار الجائحة الاقتصادية، والإنسانية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وفي قطاع غزة، تصبح مركبة كونهم يعيشون تحت حصار الاحتلال، وبذلك أصبحوا يعانون من عصف الجائحة من جهة، وثقل الإجراءات والتدابير الاحتلالية عليهم من جهة أخرى".
وأشار البيان إلى أنه في غضون سطوة الجائحة، أشار مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "OCHA"، إلى ازدياد حوادث العنف من المستوطنين الإاسرائيليين، وازدياد حالات استخدام العنف غير المبررة من "جنود اسرائيليين"، ويأتي ذلك في ضوء تخطيط الحكومة الإسرائيلية لضم مساحات واسعة من الضفة الغربية.
وقال: "إن لمثل هذه الاجراءات، والسياسات، والممارسات، المتناقضة مع القانون الدولي الانساني ما يضاعف معاناة الفلسطينيين، وخطر الجائحة عليهم، سيما الأماكن الأكثر اكتظاظا منها، ويشار هنا إلى مخيمات اللاجئين، في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأضاف البيان "عانى ولا يزال مليونا إنسان فلسطيني من سكان القطاع، لما يزيد على ثلاثة عشر عاماً، حصارا خانقاً، تخلله حروب وإجراءات عسكرية توالت في أعوام 2009- 2012- 2014، جلعت من القطاع مكان غير قابل للحياة، ويعيش الفلسطينيين في مساحة بحجم مساحة بلدة "هامر النرويجية " "Hamar Municipality "، مع وجود قطاع صحي هش، وفقر مدقع، وبحجم بطالة مرتفع جداً، وبنية تحتية متهالكة، وباعتماد كامل على المعونات الخارجية والتمويل، وظروف معيشية فظيعة، لا يمكن تخيلها لعيش الاطفال والشباب.
وشدد البيان على أنه بناء على ما تقدم ذكره، "فإنه من غير الممكن للقطاع الصحي الفلسطيني، أن يجابه جائحة بحجم كورونا، وخاصة القطاع الصحي في غزة على وجه التحديد، الذي عانى لسنوات طويلة- جراء الحصار- لتأمين الاحتياجات الصحية للمواطنين قبل ظهور جائحة كورنا، وهو قطاع على وشك الانهيار نتيجة الشح في الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية، نتيجة إجراءات الحصار التي كانت سبباً في تعطيل أنشطة الاستيراد، والتبادل التجاري، والقدرة على الوصول للكهرباء، والوقود".
وتابعت المؤسسات النرويجية في بيانها "أن الحصار الذي عطل حرية الحركة برا وبحرا، وجوا، يعد اختراقاً صارخاً لحقوق الانسان، وهو خرق واضح لالتزام إسرائيل بالقانون الدولي، وهو الشيء الذي أكدته مختلف الهيئات الأممية غير ذي مرة، وهنا فإننا نود التأكيد على حق المجتمع الدولي في الحصول على المعلومات، حول أوضاع الفلسطينيين، وما يترتب على حصاره من اثار".
وتابعت "لقد أكدت حكومتنا على مركزية حقوق الإنسان، والديمقراطية، وسيادة القانون في السياسة الخارجية النرويجية، وهذا يرتب عليها مهمات، يجب أن تنجز، وأنه وبموجب رئاسة النرويج، للجنة تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين ((AHLC))، منذ العام 1993، فإننا – الموقعين على هذه الوثيقة - نرى بأن إنهاء هذا الحصار، هو استحقاق تأخر إنجازه".
وحث الموقعون على البيان "وزير الخارجية لاتخاذ خطوات في الأمم المتحدة، وخلافه من المحافل الدولية، لإنهاء هذه العقوبة الجماعية على الفلسطينيين، التي تصفها اتفاقيات جنيف للعام 1949، بجريمة الحرب".