العالم- لبنان
وحسب صحيفة الشرق الاوسط، في حين يشكو الأهالي من أن المدارس الخاصة تطالبهم بدفع الأقساط كاملةً، تحت طائلة عدم تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل، مع أنهم سددوا قسطين من أصل ثلاثة، تؤكد إدارات غالبية المدارس عجزها عن الاستمرار في العمل ما لم تبادر الدولة إلى دعمها.
وزير التربية والتعليم العالي اللبناني طارق المجذوب قال إن «تزامن الوضع الاقتصادي في لبنان مع أزمة (كورونا) أرخى بثقله على الجسم التربوي. فالأهالي في ضائقة اقتصادية، ويجب عدم تحميل المعلمين والإداريين أعباءً إضافية. ومن واجبنا العمل على تأمين رواتبهم. لذلك قمنا بعدة اجتماعات مع جميع الشركاء التربويين بغية التوصّل إلى حلول، وتم توقيع بيان مشترك يكفل استدامة التعليم».
وأضاف المجذوب «نعمل على عدة مسارات لتطوير التعليم الرسمي في لبنان، لأننا نؤمن بالقطاع العام ونقدر كفاءاته. وأبواب المدرسة الرسمية مفتوحة أمام الجميع. ونعمل على خطة طوارئ تربوية سترى النور قريبا. ونولي القطاع الخاص اهتمامنا لأهميته في تاريخ لبنان التربوي».
ويشير المجذوب إلى أنه «سيعمل على أن تقوم الدولة بدفع مستحقات المدارس المجانية، كي نؤمّن للمعلمين حقوقهم ونريح الأهالي ونحافظ على القطاع التربوي. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرنا قراراً نطلب فيه من المدارس الخاصة إعادة درس ملاحق الموازنات والبحث في البنود التي يمكن تخفيضها لأن الأهالي باتوا غير قادرين على تسديد الأقساط».
ويوضح الرئيس السابق لنقابة معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض أن «الأزمة الاقتصادية غيّرت أولويات اللبنانيين، ولم تعد الأقساط المدرسية ضمنها.
وما يفاقم أزمة المدارس الخاصة هو إحجام الدولة منذ حوالي خمسة أعوام عن دفع مستحقات المدارس الخاصة المجانية التي تستوعب حوالي 15 في المائة من مجمل التلاميذ، ويعمل فيها حوالي سبعة آلاف مدرس».