العالم- البحرين
بينما كانت حكومة البحرين تمارس ضغطاً قوياً من أجل التطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول الخليجية، مستضيفة مؤتمر حول “صفقة القرن” المنعقد العام الماضي والذي عارضه العديد من البحرينيين. ألغت البحرين الندوة التي حضرها متحدثون من البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وعمان وفلسطين وتم تنظيمه من قبل جمعية الشباب الديمقراطي البحريني الذين اعتذروا عبر الإنترنت عن الإلغاء المفاجئ للحدث.
يمثل تعطيل ندوة يوم السبت تطوراً جديداً ومقلقاً في جهود الحكومة البحرينية الطويلة الأمد لتقييد حقوق المواطنين لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ويمثل استغلال الحكومة الإستبدادية لأزمة كورونا لتوسيع أجهزتها القسرية عبر الإنترنت.
قدمت حكومة البحرين في السنوات الأخيرة تشريعات شاملة للجرائم السيبرانية لتجريم المعارضة على الإنترنت وتم استهداف العديد من الشخصيات البارزة في المعارضة.
وفي عام 2018 تم الحكم على المدافع البحريني الأكثر شهرة، نبيل رجب، لمدة 5 سنوان في السجن بسسب تغريداته التي تكشف عن التعذيب الذي يُمارس في سجون البحرين وانتقاد تورط البلد في حرب السعودية على اليمن. وأيدت عقوبته أعلى محكمة في البحرين في 31 ديسمبر 2018.
وبالمثل، في مارس 2019 ، حُكم على الزعيم السابق لجمعية وعد التي تم حلّها، إبراهيم شريف، بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تغريدات تنتقد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير. بعد أسابيع ، اتُهم الصحافي البحريني عادل مرزوق بارتكاب جرائم إلكترونية لتحليل السياسات الإقليمية على تويتر.
وقد أوضحت حكومة البحرين رغبتها بتوسيع رقابتها على وسائل الإعلام الإجتماعية. وفي مايو العام الماضي, أعلنت وزارة الداخلية في البحرين بأنها سوف تلاحق جميع الأفراد الذين يتابعون أو يوزعون المنشورات من “حسابات التحريض”، مضيفا أن “كانت مواجهة حسابات التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي التي تشجع على الفتنة وتهدد النسيج الاجتماعي والسلام المدني واجبًا وطنياً. وأدان فريق السياسة العامة في تويتر الذي أعلنت عن هذه التدابير “التي تشكل خطر كبير على حرية التعبير و الصحافة في البلد”.
وعلق مدير الدفاع في BIRD، سيد أحمد الوداعي:” هذا للأسف ليس سوى إحدى الأمثلة على الاتجاهات المقلقة للرقابة على الإنترنت من قبل السلطات البحرينية التي تحاول منع الجمهور من الإنتقاد –أو حتى مناقشة- سياسات الحكومة. ومع وجود مساحة مدنية محدودة بالفعل مقيدة بشكل أكبر من خلال إجراءات الإغلاق الصارمة لـ COVID-19، فإن هذه الهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على تفكيك أحد آخر طرق حرية التعبير المتاحة للبحرينيين”.
كما علق المدير التنفيذي لـ ADHRB، حسين عبد الله:” منذ إنتفاضة 2011، انتهكت الدولة البحرينية الحريات المدنية لمواطنيها ومارست القمع البوليسي على مواقع التواصل الإجتماعي والنشاط عبر الإنترنت التي ظهرت كواحدة من أكبر التهديدات لحرية التعبير والتجمع في السنوات الأخيرة. يمثل إلغاء ندوة يوم السبت انتهاكاً جديداً لحكومة البحرين في الحملة التي لا هوادة فيها ضد المعارضة وكشف الصعوبات التي يواجهها البحرينيون الذين يحاولون ببساطة التعبير عن ارائهم.