العالم-فلسطین
وأضاف عباس في كلمة له بعد ترؤسه اجتماعاً للقيادة الفلسطينية خصص لاتخاذ قرارات رداً على إعلان إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية، أن «على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن أن تتحمل جميع مسؤولياتها والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال لفلسطين المحتلة ولكل ما يترتب على ذلك من آثار وتداعيات بما يشمل مسؤولية حماية المدنيين وممتلكاتهم استناداً إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949».
ويفتح حديث عباس الباب نحو إعلان السلطة دولة محتلة كما أنه يشمل ضمناً تجميد اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل.
وحمل عباس الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن «الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ونعتبرها شريكاً أساسياً ورئيسياً مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات العدوانية المجحفة في حقوق شعبنا».
وتابع: «نقرر اليوم استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات الدولية ووقعنا بعضها أمس».
ومقابل ذلك جدد عباس التزامه بالشرعية الدولية وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة وبمكافحة الإرهاب العالمي أيا كان شكله أو مصدره.
واضاف: «نؤكد مجدداً التزامنا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين واستعداداً بقبول تواجد طرف ثالث على الحدود بيننا على أن تجري المفاوضات تحت رعاية دولية متعددة ولا نقبل بأميركا وحدها».
وأردف: «ندعو دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسيات الأميركية والإسرائيلية أن لا تكتفي بالرفض والاستنكار وأن تتخذ المواقف الرادعة وفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال من تنفيذ مخططاتها ونطالب من لم يعترف بدولة فلسطين الإسراع بالاعتراف بها لحماية السلام والقانون الدولي والشرعية الدولية».