العالم - خاص بالعالم
السلطة الفلسطينية في حل من جميع الاتفاقيات مع الولايات المتحدة والاحتلال ومنها الامنية.. هذا ما اعلنه رئيسها محمود عباس. الذي اكد اَنَّ على سلطةِ الاحتلالِ ابتداءً من الآن أن تتحملَ جميعَ المسؤولياتِ على أنها دولةُ احتلالٍ لدولةِ فلسطين المحتلةِ وما يترتبُ على ذلك من آثارٍ وتبعاتٍ وخاصةً اتفاقيةَ جنيف. محملا الإدارةَ الاميركيةَ المسؤوليةَ الكاملة عن الظلمِ الواقعِ على الشعبِ الفلسطيني.
وقال محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية :"ندعو دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسيات الأميركية والإسرائيلية أن لا تكتفي بالرفض والاستنكار وأن تتخذ المواقف الرادعة وفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال من تنفيذ مخططاتها ونطالب من لم يعترف بدولة فلسطين الإسراع بالاعتراف بها لحماية السلام والقانون الدولي والشرعية الدولية ".
اما الاتحاد الاوروبي فقد اصدر بيانا وقع عليه خمسة عشر دولة من اصل سبعة وعشرين عضوا، يطالب حكومةَ الاحتلال الاسرائيلي بضرورة احترام القانون الدولي والامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية، مثل ضم اراضٍ في الضفةِ الغربيةِ المحتلة. واعتبر ان ما يقوم به الاحتلال يشكلُ خرقاً للقانونِ الدولي. واعلن الاتحاد انه يدرس امكانية فرض عقوبات على الاحتلال اسرائيلي في حال قرر الاستمرار في قرار الضم.
المرشح الديمقراطي للرئاسة الاميركية جو بايدن، دعا كيان الاحتلال إلى الكف عن التلويح بإجراء الضم ووقف بناء المستوطنات. واضاف ان فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية سيضر بفرص التوصل إلى اتفاق التسوية.
السلطة الفلسطينية تمتلك اوراق قوة تستطيع من خلالها منع الاحتلال من تنفيذ خطة الضم. اولها الغاء نظام السلطة الفلسطينية واعتبار كل الاراضي محتلة ورمي الكرة في ملعب الاحتلال. ثم تحريك ملفات الجرائم وجرائم الحرب في المحكمة الجنائية، وتاسيس قيادة عليا تضم قوى المقاومة المسلحة. وفي النهاية تسليح الضفة الغربية. وبالتالي لن يستطيع الاحتلال تحمل عواقب قرار الضم.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...