بعد ثلاثة تسجيلات مصورة ظهر فيها رجل الأعمال الأول السوري رامي مخلوف، وهاجم فيها الحكومة السورية، وبعد عرض وثائق بين الطرفين على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدرت وزارة المالية السورية قراراً بالحجز على أموال وممتلكات رامي مخلوف وزوجته وأبنائه، مع حرمانه من التعاقد مع الدولة لمدة خمس سنوات ومنعه من السفر حتى البت بالقضية، فلماذا يتعنت مخلوف في الدفع؟!
بغض النظر عن الروايات والقصص التي ينسجها الاعلام الغربي والعربي العميل حول رامي مخلوف والإجراءات التي تم اتخاذها بحقه، من الواضح أن جوهر الخلاف هو بين الدولة وبين رامي مخلوف، وهو حول عدم دفعه الرسوم المستحقة لخزينة الدولة، لكن لماذا ماطل مخلوف في دفع النسب والرسوم القانونية ومنذ متى، وهل سكتت عنه الدولة؟
كانت أولى مؤشرات التعنت ورفض مخلوف دفع ما يتوجب عليه من قيمة أرباح شركاته من أجل تمويل خزينة الدولة قد ظهرت مع بدء الحكومة السورية تشجيع طبقة جديدة من رجال الأعمال، ومنحهم التسهيلات والامتيازات اللازمة، وذلك بهدف الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، خاصة وأن مخلوف بالذات عليه عقوبات غربية.
لكن مخلوف اعتبر هذا الامر موجها ضده حيث حاول عرقلة مشاريع بعض رجال الاعمال بحكم نفوذه في السوق، ومن ثم انتقل الى مجافاة الدولة عبر الاكتفاء بدفع الرسوم القانونية فقط، ثم بدأ في المماطلة حتى بهذا الجانب ومن ثم انتقل الى ترويج دعاية عن أعماله الخيرية مع العلم أن أرقام هذه المساعدات حتى بعد زيادتها هي أقل بكثير مما روج له مخلوف.
وازداد هذا الامر في عام 2019، حتى ان الدولة حاولت الضغط على مخلوف في البداية عندما أطلقت في تموز/يوليو 2019 حملة لدعم الليرة السورية، بعد انخفاض كانت قد واجهته في تلك الفترة من أجل إلزام مخلوف بالدفع، أو على الأقل إحراجه، وهو ما حصل بالفعل عندما بادر رجال الأعمال المنافسين له إلى دفع كل المبالغ المستحقة عليهم لخزينة الدولة، بينما رفض مخلوف الدفع، متذرعاً بأنه يدفع ما يترتب عليه من ضرائب للدولة ويقوم بمساعدة الآلاف من عوائل جرحى وشهداء الجيش السوري.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2019 كان الانذار المباشر عندما صدر قرار عن مؤسسة الجمارك بتفويض وزير المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف، وعدد من أعوانه، إلا أن قراراً بالحجز على أموال الأخير لم يصدر بالفعل، فيما بدا أنه توصل إلى حل مرض للطرفين.
لكن هذا الهدوء لم يدم سوى أربعة أشهر شهدت تطورات متسارعة حيث أدى تعنت رامي مخلوف وإحجامه عن دفع مستحقات خزينة الدولة وتحويله الأموال والعائدات التي كان يتحصل عليها من السوق المحلية إلى الدولار، وإرسالها إلى الخارج، الى استنزاف الليرة السورية، وهذا كان أحد الأسباب الرئيسية في موجات انهيار الليرة المتتالية، وبالتالي كان لابد من تحرك عاجل أوصل الأمور الى ماهي عليه الآن.