العالم-الاردن
وقال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، مساء الخميس، إن بلاده لن تقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية وستكون مضطرة لإعادة النظر بالعلاقة مع الكيان.
وطرح البعض تساؤلات بشأن التهديدات الأردنية، ومدى إمكانية أن تصل لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، والتي تأتي في مقدمتها، اتفاقية وادي عربة.
تهديدات أردنية
تصريحات الرزاز تزامنت مع تصريحات الملك الأردني الملك، عبد الله الثاني، في لقاء مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، نهاية الأسبوع، والتي قال فيها إن الضم سيؤدي إلى صراع واسع. وأضاف: "إذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية بالفعل في يوليو/ تموز، سيؤدي ذلك إلى صراع واسع النطاق مع المملكة الأردنية".
وردا على سؤال بشأن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض في الجانب الغربي من نهر الأردن، أكد رئيس الوزراء، أن الملك عبد الله الثاني كان رده واضحا وحاسما ومنسجما مع الثوابت الأردنية التي يكررها مرارا وتكرارا في أي محفل دولي يتحدث عن الأمن والسلام العالمي، بحسب موقع الغد الأردني.
وقال: يذكر دوما بأنه بدون حل عادل للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، لا ينبغي أن نتحدث عن السلام دون إيجاد حل لهذا الملف، وأن هذه التهديدات تأتي في ظروف استثنائية ممثلة بجائحة كورونا وانشغال العالم بها.
وأضاف: "كما تأتي أيضا بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تعثرت كثيرا، وأصبح واضحاً أن هناك نية لدى الجانب الإسرائيلي للاستفادة من هذا الوضع الحالي، لفرض إجراءات أحادية على أرض الواقع".
وشدد الرزاز على أن الأردن "لن يقبل بهذا، وبناء عليه ستكون هناك فرصة لديه لإعادة النظر حول العلاقة مع اكيان بأبعادها كافة، ولكن لن يتسرع ويستبق الأمور"، مؤكدا أن الملك يواجه بشكل مستمر دول العالم ويحملهم مسؤوليتهم تجاه القضية الفلسطينية، ولاسيما أن يصل العالم إلى دول عنصرية فيها تمييز.
وقال: "هناك أمل أن يتشكل موقف عربي موحد في هذا الموضوع وأن يقوم المجتمع الدولي بواجبه لحماية السلام ليس فقط في هذه المنطقة بل على مستوى العالم".
جدية غير مسبوقة
جواد الحمد رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن، قال إن "الأردن اليوم يناقش خياراته في حال إقدام الاحتلال على ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن وشمال البحر الميت، كما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو".
وأضاف، أن "الخيارات متاحة ومتعددة ومن بينها مراجعة الاتفاقات مع الاحتلال أو إنهائها ومن بينها تجميد العلاقات وسحب السفير الأردني وطرد السفير الإسرائيلي، وشن حملة دولية مناهضة لموقف الحكومة الإسرائيلية وتحريض المجتمع الدولي ضدها، وأيضا مراجعة التنسيق الأمني وغير ذلك من الأوراق".
وأكد أن "الأردن ينطلق بذلك من مصالح القضية الفلسطينية ومصالحه العليا، كما أنه ينعي للعالم عملية السلام مع الاحتلال وعدم استعداده للتعامل مع هذه الحكومة المتطرفة في الاراضي المحتلة.
وتابع: "بالطبع هو مسنود بموقف عربي جماعي وموقف شعبي مساند وموقف فلسطيني مشترك، ولذلك الأردن أبدى جدية غير مسبوقة إزاء هذه التوجهات الإسرائيلية".
وادي عربة واتفاقيات أخرى
من جانبه قال نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني، إن "اليمين المتطرف الإسرائيلي دائما يسعى إلى إيجاد أزمات حقيقية يصدرها للخارج، من يهودية الدولة الأحادية إلى الأنروا و ما تمثله من حق العودة والتعويض وعدد اللاجئين إلى الاعتراف بالقدس كعاصمة أبدية إلى ضم الجولان، ثم ضم غور الأردن وشمال البحر الميت بالإضافة الى النمو السرطاني للمستعمرات اليهودية في الضفة الغربية".
وأضاف ، أن "اتفاقية وادي عربة تنص على أن تكون التسوية كاملة لحل قضايا المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية على أساس المرجعيات الدولية أهمها قرار ٢٤٢، إلا أن الكيان الصهيوني يخترق جميع الاتجاهات بالمجمل العام لمجموعات الاتفاقية، بما فيها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ومعاهدة وادي عربة".
وأكد أن: الدولة الأردنية معنية بكافة ملفات الحل النهائي والمتمثل بملف اللاجئين وملف الحدود والأمن والقدس وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧، وإنهاء الاحتلال والاستيطان، وتقرير مصير الشعب الفلسطيني وعلاقته مع محيطه هذه هي ملفات الحل النهائي.
وتابع: "الدولة الأردنية أخذت على عاتقها الهم الفلسطيني وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من حزيران، ومعنية أيضا بعملية السلام بالمنطقة كلها".
واستطرد: "الاختراقات الإسرائيلية تجعل عملية السلام في مهب الريح، إلا إذا تدخلت الرباعية الدولية ودول العالم الناشطة لإعادة الحياة لعملية السلام، التي تعاني من الجمود التام الذي أصابها بالمجمل".
وتنص خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي أعلنها أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي على ضم الاحتلال مستوطنات في الضفة الغربية، ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية على طول الحدود الأردنية والتي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
من جهته أكد نتنياهو في خطابه يوم الأحد أمام الكنيست المضي قدما في خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، وقال "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية"، مضيفا أن الضم "لن يبعدنا عن السلام، بل سيجعلنا أقرب أكثر إليه".
وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد غابي أشكنازي، الاثنين، بأن خطة صفقة القرن تشكل "فرصة تاريخية لمستقبل إسرائيل" ولترسيم حدودها.
وأعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الخميس، توقف الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن تبادل المعلومات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي أي أيه" على خلفية المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إنهاء جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.
المصدر: سبوتنيك