العالم - اسيا والباسفيك
وفي تصريحات خاصة للأناضول، قال مسؤول بوزارة الخارجية الميانمارية، رفض الكشف عن هويته، إن بلاده قامت بعرض التقرير على المحكمة، يوم السبت.
وادعى المسؤول، أن "التقرير يثبت منع ميانمار للإبادة الجماعية بحق مسلمي الروهينغا، وعدم إمحاء يانغون لأدلة حول أي إبادة بحقهم".
ويوم الجمعة، أعلنت حكومة ميانمار أنها تجهز تقريرا، بالتعاون مع المنظمات الدولية، حول التدابير المتخذة لمنع الإبادة بحق الروهينغا.
وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، ميانمار بعرض تقرير يثبت اتخاذها تدابير لمنع الإبادة بحق الروهينغا، في ظرف 4 أشهر، بعد دعوة تقدمت بها غامبيا لدى المحكمة.
والجمعة، اتهمت منظمة العفو الدولية، ميانمار بعدم الإقدام على أي خطوات من شأنها إنهاء الوحشية والتمييز ضد مسلمي أراكان، حتى مع وجود أمر من قبل محكمة العدل الدولية.
ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".