العالم- موريتانيا
جاء ذلك في بيان مشترك مساء امس الثلاثاء، لأحزاب “تكتل القوى الديمقراطية” (أعرق أحزاب المعارضة)، و”اتحاد قوى التقدم”، و”التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” (إسلامي)، و”التحالف الشعبي التقدمي”، و”التناوب الديمقراطي”، و”الصواب”.
وقال البيان: “لا يزال أشخاص (لم يسمهم) يرمزون للفساد يتولون مناصب في الدوائر العليا للدولة”.
وتابع: “بلادنا بحاجة إلى تسليط الضوء على العشرية المُنصرمة (فترة ولاية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز) وعواقبها الوخيمة التي أثرت سلبا على حياة المواطنين”.
وحثت الأحزاب الستة “لجنة التحقيق البرلمانية في قضايا الفساد (تشكلت في يناير/كانون الثاني الماضي) على الإسراع في أداء مهامها وإجراء تحرياتها بكل ثقة”.
كما دعت الحكومة الموريتانية إلى تبنّي قواعد الحكم الرشيد، والشفافية في إدارة الموارد البشرية للدولة، وفق البيان ذاته.
وقبل نحو 5 أشهر، صادق البرلمان الموريتاني على مقترح بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضايا فساد، خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019).
وتحقق اللجنة في عدد من الملفات التي طالها الفساد، أبرزها العائدات النفطية، وأنشطة شركات أجنبية، وصفقات تجارية في البلاد.