العام - تونس
وأكد القيادي في حديث مع موقع "عربي 21" أن هناك "نقاشا بخصوص بعض التفاصيل لتكون محل توافقات وبعدها سيتم مباشرة وخلال الأيام القليلة القادمة إمضاء الوثيقة".
وتتوالى الاجتماعات بين الأحزاب المكونة لحكومة إلياس الفخفاخ، لإيجاد صيغة توافقية تضمن الابتعاد عن كل الخلافات والتجاذبات والعمل المشترك لأجل ضمان الاستقرار الحكومي والعمل على تجاوز الأزمة السياسية ومن ثم إيجاد حلول للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وتنص وثيقة "التضامن والاستقرار الحكومي" على جملة من البنود وهي مبادرة تعود أصلا إلى مقترح من حركة النهضة، ولاقت تجاوبا من رئيس الحكومة وتم عقد سلسلة اجتماعات لتطويرها حتى تكون أكثر تأمينا لهدف التضامن الحكومي، والالتزام بالتصويت على مشاريع القوانين التي يتم اقتراحها من الحكومة . حسبما افاد موقع عربي 21
وفي ما يأتي بنود الوثيقة:
نبذ مطلق لكافة أشكال الخطاب السياسي الهادر لكرامة الناس وحرمانهم وابتعادهم عن معجم التخوين والإقصاء والاستئصال تجنّبا لترذيل السياسة وشيطنة المشتغلين بها باعتبارها خدمة للمصلحة الوطنية العليا.
الالتزام بمبادئ الشفافيّة والنزاهة في تسيير المرفق العام ومحاربة كافة أشكال الفساد ورفض الاستثمار في آلام التونسيين وتوظيف هذه المسائل لغايات سياسية انتخابيّة وأيديولوجيّة.
الانخراط الكامل في مقاومة كل ما يعيق تقدم البلاد من مظاهر الإرهاب والجريمة والفساد، وكافة أشكال هدر ثروات البلاد ومقدراتها والعمل على إعلاء قيم العمل والجدارة والاستحقاق.
الالتزام بالتضامن الصادق من أجل ضمان الاستقرار السياسي الضروري للإنجاز واعتماد الحوار والتشاركيّة أسلوبا حضاريا في إدارة الحياة السياسيّة وكقاعدة آساسيّة لمعالجة القضايا الكبرى للمجتمع والدولة.
الالتزام بدعم استقرار مؤسسات الدولة السياديّة وتضامنها وتشاركها في إدارة المرحلة المقبلة في نطاق صلاحياتها الدستوريّة ووفق متطلبات النظام الديمقراطي، وتجنب كافة أشكال النزاعات والخلافات التي تشل أجهزة الدولة وتعطل مصالح الوطن والمواطنين.
التسليم بعلويّة القانون وأحكام القضاء وتحييد المرفق العام الذي يظل ثروة مشتركة لجميع المواطنين، ولا يجوز مطلقا الاستئثار به أو توظيفه لفائدة أي طرف خارج ما يسمح به القانون وأخلاقيات العمل السياسي والمصلحة الوطنيّة العليا.
النأي بالإدارة عن الولاءات والمحسوبيّة.
بدوره، قال القيادي والنائب بحركة النهضة محمد القوماني في تصريح خاص لـ"عربي21" إنه "تم تضمين مبدأ السعي أو العمل على توسيع الحزام السياسي للحكومة كفكرة عامة، بوثيقة الاستقرار والتضامن الحكومي، لمواجهة الصعوبات وهي نقطة أثارت خلافا بين متحفظ وبين من يناقش الصيغة ويريد استبدالها بأخرى".
وأوضح القوماني أن"الحركة لم تمتنع ولم يتم بعد التصويت على الوثيقة، وإنما ظلت تناقش بقية الأطراف في نقطة التوسيع وغيرها من النقاط".
وفي رده على سؤال بخصوص مدى تفاعل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أوضح القوماني أن "رئيس الحكومة بصدد البحث عن حلول مشتركة لأجل تأمين الائتلاف الحكومي".
وأكد النائب محمد القوماني أن "حركة النهضة ستمضي إلى الوثيقة خلال الأيام القليلة القادمة، وستبحث على الصيغة التوافقية كما جرت العادة ".