العالم - آسيا والباسيفيك
تواصلت الادانات لهذا القانون الذي رأت فيه الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، وكندا تهديدا للاقليم المتمتع بحكم ذاتي مؤكدين أن اقرار الصين للقانون المثير للجدل خلال جائحة عالمية يهدد بتقويض الثقة بين الحكومات والتعاون الدولي.
ورغم معارضة بكين عقد اجتماع رسمي عاجل لمجلس الامن حول هذا الملف التي اعتبرته شأنا داخليا، يعقد المجلس وبطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا اجتماعا مغلقا غير رسمي بشأن القانون الامني بصيغة تتيح لاي عضو اثارة قضايا مختلفة وبحيث لن يكون بامكان الصين معارضة هذه الصيغة.
وأثارت المخاوف من استخدام الصين قانونا جديدا لإنهاء حرية هونغ كونغ بوصفها منطقة شبه مستقلة، توقعات بأن الرئيس الاميركي دونالد ترامب يخطط للرد. وقد اعلن الاخير أنه سيعقد اليوم مؤتمرا صحافيا بهذا الشأن يحدد الخطوات المقرر اتخاذها اتجاه الصين على ضوء المستجدات.
وقال ترامب: "سنعلن غدا ما سنفعله مع الصين. نحن غير راضين عن الصين، غير راضين ابدا عما يحدث".
واتهمت كل من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واستراليا، الصين بخرق التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الاعلان المشترك الموقع بين الصين والمملكة المتحدة الملزم قانونا والمسجل لدى الامم المتحدة، مؤكدة أن القانون الامني سيحد من حريات شعب هونغ كونغ ويقوض الحكم الذاتي.
اما الصين فرضت كل الانتقادات متهمة الولايات المتحدة باثارة المشاكل في العالم، داعية واشنطن الى وقف ما اسمته سياسة القوة وممارسات التنمر.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبلغ الكونغرس بأن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي، وهو ما يجرد هذا المركز المالي من حقوقه التجارية المميزة المنصوص عليها في القانون الأميركي، مؤكدا أن هونغ كونغ لم تعد مؤهلة للمعاملة نفسها التي كانت القوانين الأميركية تكفلها لها قبل تموز/يوليو عام سبعة وتسعين من القرن الماضي.