علی خطی قانون جاستا الاميركي أطلق نواب في البرلمان وقوی سياسية وناشطون عراقيون، حملة لملاحقة ومقاضاة النظام السعودي، بسبب دوره المباشر وغيرالمباشر في العمليات الارهابية التي ضربت العراق من أقصاه الی اقصاه منذ 2003 وأودت بحياة عشرات الالاف من الابرياء.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، حامد غازي لقناة العالم:"لدينا الكثير من القوانين الدولية التي تدين السعودية حتی في موضوع 11 سبتمبر فبالتالي العراق اليوم يستطيع ان يستفيد من هذه القرارات الدولية في اقامة دعاوی قضائية دولية ضد السعودية والزامها بدفع غرامات مالية".
وأقرت اللجنة المنظمة للحملة والتي تضم قوی برلمانية وسياسية في بيان لها ان التسجيل الصوتي الذي سُرب مؤخراً لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي اعترف فيه بإرسال السعودية بأكثر من 4 ألاف ارهابي سعودي الی العراق عام 2006 منحها دفعة قوية وأعطاها دليلاً قاطعاً علی ضرورة تبني هذا القرار الشرعي والوطني والقانوني".
وجاء في التسجيل الصوتي:"هم في الرياض ... الان... يعني الخوف الكثير من هذا الوضع ولذلك هم يقدروا عدد المقاتلين في العراق من السعودية بأربعة ألاف وهذا من السعودية فقط".
وقال الكاتب والمحلل السياسي عقيل الطائي لقناة العالم:"يجب ان يسن قانون ويصوت عليه في البرلمان ويكون كمقترح قانون من الحكومة العراقية يذهب الی البرلمان وبعدها يشرع بطلب التعويضات لعوائل الشهداء وللأثار المترتبة علی الانتحاريين السعوديين الذين جاوزوا الـ5 ألاف انتحاري".
ولخصت حملة جاستا عراقي أهدافها بضمان حقوق آلاف العراقيين من ضحايا الارهاب السعودي واقرار قانون لمقاضاة النظام السعودي وتبني محكمة العدل الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية لجاستا العراقي والعمل علی توثيق الجرائم في مختلف نقاط العراق تمهيداً لعرضها علی المنظمات الدولية.
وتتسائل الاوساط البرلمانية والسياسية هنا اذا كانت الادارة الاميركية التي تربطها علاقات وطيدة مع الرياض تشرع قانون جاستا لتعويض ضحايا سبتمبر فما المبرر لكي يتنازل العراق عن دماء شهدائه.