العالم_لبنان
إنصبت الأنظار على كيفية تعامل الحكومة اللبنانية مع كرة نار "قيصر" الملتهبة وهي التي تئِن من وطأة الأزمات والملفات وتتعرّض يومياً لوابل من الهجمات السياسية من أحزاب وقوى سياسية كانت المسؤولة الأساسية عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية وسلّمت حكومة حسان دياب لبنان على شفير الانهيار. وتوقعت مصادر نيابية أن يتحول هذا الأمر إلى عنوان خلافي جديد بين القوى السياسية، مشيرة إلى أن "لبنان لا يمكن أن يتبنى أو يتماهى أو يطبق القانون مع دولة جارة وشقيقة تربطه بها علاقات تاريخية وترابط اقتصادي لا سيما في ظل الأزمات الخانقة".
خبراء اقتصاديون رأوا في حديث مع "البناء" أن "قانون العقوبات الجديدة على سورية سيفرض على لبنان نوعاً من الحذر في التعامل مع الدولة السورية ومؤسساتها رغم محدودية التبادل الشرعي بين لبنان وسورية حالياً، وبالتالي إن كل تعاون وتبادل بين لبنان وسورية سيوضع في خانة دعم الإرهاب بنظر الولايات المتحدة وبالتالي يشكل خطورة على الوضع الاقتصادي اللبناني لا سيما وأن سورية تزود لبنان بالكهرباء إلى جانب أن العمق السوري الاقتصادي يشكل خياراً أساسياً للبنان لتخفيف حجم أزماته".
السؤال المطروح هو، هل هذا القانون أداة جديدة لتعطيل الانفتاح الاقتصادي المتبادل بين لبنان وسورية الذي من الممكن أن يساهم في التخفيف من حجم الأزمات الاقتصادية للبلدين لا سيما بعد الحديث العراقي عن إنشاء سوق مشتركة عراقية سورية لبنانية؟ كما تأتي العقوبات الجديدة الهادفة الى حصار سورية ولبنان تزامناً مع المفاوضات المستمرة مع صندوق النقد الدولي ما يعني تضييق الخناق على لبنان وإسقاط خيار الانفتاح على سورية ليأتي لبنان خاضعاً لشروط الصندوق كخيار أخير ووحيد للإنقاذ.