العالم - السودان
وقرر مجلس الأمن يوم الجمعة 29 مايو الماضي، تأجيل قراره بشأن سحب القوات حتى 3 يونيو بهدف إجراء مزيد من المشاورات حول انسحاب يوناميد وبعثة الدعم السياسي التي طلبتها الحكومة السودانية.
وأعربت بعض الدول الغربية عن قلقها بشأن حماية المدنيين في دارفور بعد تجدد الهجمات والاشتباكات القبلية منذ نهاية العام الماضي واقترحوا إضافة وحدات الشرطة إلى بعثة الدعم السياسي الجديدة التي طلبها الحكومة السودانية.
وناشد مجلس السلم الافريقي في اجتماع عقده في 21 مايو ” مجلس الأمن دراسة الوضع في السودان بشكل منفصل عن ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) وضمان أن تكون البعثة الجديدة التي سيتم نشرها في السودان تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة”.
كما دعا إلى احترام سيادة السودان والأولويات التي حددها رئيس الوزراء السوداني في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 27 فبراير 2020 والتي ترفض نشر قوات دولية في البلاد.
وطلب المجلس كذلك تمديد ولاية العملية المختلطة حتى نهاية العام لأن عمليات الإجلاء تأخرت بسبب الأوضاع التي خلفها تفشي الفايروس التاجي وإغلاق المطارات والموانئ.
وقال مجلس السلام والأمن الافريقي: “يقرر تمديد تفويض يوناميد، كما هو وارد في قرار مجلس الأمن 2495 (2019)، حتى 31 ديسمبر 2020 نتيجة لتأثير جائحة كوفيد 19 على حركة قوات يوناميد”.
يشار إلى ان قوات اليوناميد يجب ان تغادر دارفور بحلول 31 اكتوبر 2020.
وفيما يتعلق بمحادثات السلام في جوبا، شجع المجلس الأطراف السودانية على إظهار التزام حقيقي بالسعي إلى سلام دائم.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى تكثيف دعمها لعملية السلام في جوبا وضمان توفير الدعم السياسي الكافي.
كما أشاد المجلس للمرة الأولى بالدور الذي تلعبه المرأة السودانية في الثورة السودانية، ودعا الحكومة إلى ضمان "حقوق المرأة والمشاركة المتساوية في عمليات صنع القرار في الهيئات الانتقالية".