العالم- تونس
وأعلنت نقابات حقل نوارة النفطي عن توقيف الإنتاج بداية من اليوم وعلى امتداد ثلاثة أيام احتجاجا على قرار الشركة النمساوية المستغلة للحقل بتسريح موظفين وعمال دون موجب قانوني بحسب مسؤولين نقابيين.
وحقل نوارة الذي توقف انتاجه اليوم أحد أكبر المشروعات الطاقية في تونس الذي دخل حيز الاستغلال في فبراير /شباط الماضي باستثمارات فاقت مليار دولار وتم تنفيذه بشراكة تونسية نمساوية.
وقال كاتب عام جامعة النفط والمواد الكيميائية البرني الخميلي إن الإنتاج توقف كليا بعد تنفيذ العمال والموظفين في الحقل والفروع الإدارية لإضراب شامل سيدوم ثلاثة أيام للتعبير عن رفضهم لقرار الإدارة التي أعلمت 24 موظفا في رتب مختلفة بالتخلي عنهم في غرة مايو/ أيار الماضي.
وأكد الخميلي أن محاولات صلح بين الإدارة والنقابة جرت في المدة الماضية غير أنها باءت بالفشل ما دفع العمال إلى الاستجابة إلى قرار الإضراب وتعطيل الإنتاج، مؤكدا على أن الحقل ينتج يوميا 11 ألف برميل من النفط والغاز.
وأشار المسؤول النقابي بجامعة النفط أن قرار الطرد الذي نفذته الإدارة مخالف لقوانين العمل وللمرسوم الحكومي الذي جمّد كل عمليات الطرد التي تجري في فترة الجائحة الصحية بسبب كورونا ملمّحا إلى إمكانية الدخول في إضرابات جديدة في حال تعنّت الشركة المستثمرة وتمسكها بقرار طرد العمال لأسباب اقتصادية وفق قوله.
وفي فبراير/ شباط الماضي دخل حقل "نوارة" حيز الاستغلال وسط توقعات بأن يساهم هذا الاستثمار في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 في المائة سنويا.
وقال وزير الطاقة حينها سليم الفرياني إن الحقل سيوفر 3000 فرصة عمل في السوق المحلية، وسيخفض واردات الطاقة بنسبة 30 في المائة كما سيغطي 20 في المائة من العجز الوطني من المحروقات.
والمشروع مملوك لشركة "أو.إم.في" النمساوية والمؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية. وتم اكتشاف حقل "نوارة" سنة 2006 بعد عمليتي حفر نجم عنهما إحداث ثماني آبار ناجحة سنة 2010.
ويعتبر "حقل نوارة" للغاز الطبيعي، أكبر مشروع طاقي تنفذه البلاد بعد الثورة باستثمارات تناهز 1.2 مليار دولار وسيوفر 50 في المائة من الاحتياجات الوطنية من الغاز بطاقة إنتاجية يومية تقدر بنحو 2.7 مليون متر مكعب من الغاز و7 آلاف برميل من البترول ونحو 3200 برميل من الغاز السائل.
وتخطط تونس لخفض عجزها الطاقي بنسبة 20 في المائة بعد دخول حقل نوارة حيز الاستغلال وتحقيق نسبة نمو إضافية ويساعد مشروع حقل نوارة، على زيادة الإنتاج التونسي من الغاز الطبيعي بنسبة 50 في المائة وتوسيع مساحات التغطية بشبكات الغاز المسال الموجه للاستعمال الصناعي والأسري في محافظات الجنوب وجزء من محافظات الوسط.
وكان دخول الحقل حيز الإنتاج الفعلي من بين الفرضيات التي بنيت عليها موازنة 2020. ويمثل عجز الطاقة ثلث الحجم الإجمالي لعجز الميزان التجاري لتونس، الذي تجاوز 19 مليار دينار (6.5 مليارات دولار) خلال العام قبل الماضي، 2018، حسب البيانات الرسمية.