العالم- السعودية
ودَعت المنظمات الشركات الاستشارية العاملة في المشروع الى تحمل مسؤوليتها الاخلاقية والقانونية تحت المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.
ودعت اياها الى إعادة تقييم مشاركتها في مشروع نيوم وإيقافها تمامًا ما دامت لا تتوافر إمكانية التصدي لهذه الآثار الضارة بحقوق الإنسان.