العالم - لبنان
وأكدت صحيفة "الأخبار" أنه بعدما لملمَلت البلاد، بصعوبة، ذيول أحداث 6 حزيران، تلقّت بيروت بقلق ليلَ أمس المعلومات عن احتمال توسيع دائرة العقوبات الأميركية لتطال حلفاء حزب الله. وجرى التداول بأسماء محدّدة لشخصيات ستشملها عقوبات أوصَت بها لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي، في غمرة اشتداد الأزمة المالية الاقتصادية النقدية المعيشية.
اللجنة قدّمت استراتيجية للأمن القومي تحت عنوان «تقوية أميركا ومواجهة التهديدات العالميّة»، وأوصت فيها بوقف المساعدات الخارجيّة للجيش اللبناني، وإصدار تشريع يلاحق داعمي «حزب الله» ممن هم خارج الحزب، كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. ودعت اللجنة إلى «فرض عقوبات على حزب الله تشمل كل وزرائه في الحكومة اللبنانية ومن يقدّمون أنفسهم على أنهم مُستقلون وهم داعمون للحزب، مثل النائب جميل السيد والوزير السابق جميل جبق والوزير السابق فوزي صلوخ».
الجمهورية: العقوبات تطوّق حلفاء "الحزب".. والسلطة تأكل جبنة التعيينات
أما صحيفة "الجمهورية" اعتبرت أنه في تطور لافت من شأنه أن يفتح المشهد اللبناني على إرباكات اضافية تزيد من تعقيدات الأزمات التي يعانيها لبنان سياسياً واقتصادياً ومالياً، تظهّر توجّه الادارة الاميركية لتشديد عقوباتها على "حزب الله"، وعلى نحو تتجاوزه لتطال أقرب حلفائه وعلى وجه التحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وشخصيات نيابية، إضافة الى وزراء حاليين وسابقين، فيما يمارس أهل السلطة المحاصصة في التعيينات حتى الرمق الأخير..
وبرز هذا التطور في توصية أعدّتها لجنة الدراسات في "الحزب الجمهوري" الحاكم في الولايات المتحدة الاميركية، أوصَت من خلالها بعقوبات "على كافة وزراء "حزب الله" في الحكومة، ومن يقدمون أنفسهم على أنهم مستقلون وهم داعمون للحزب، كالنائب جميل السيّد، إضافة الى الوزيرين السابقين جميل جبق وفوزي صلوخ". كذلك، طالبت اللجنة "بإصدار تشريع يلاحق داعمي الحزب، كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.
وتندرج هذه العقوبات ضمن سلسلة توصيات بعنوان "تعظيم القوة الأميركية ومواجهة التهديدات العالمية"، بهدف فرض أقسى اجراءات الحظر على إيران ووكلائها في المنطقة وإنهاء الإعفاءات التي تسمح لها بجَني الأموال. كما انها تمثّل جزءاً من مشروع قانون جديد يستعد الجمهوريون لتقديمه الى الكونغرس، ويستهدف المرتبطين بإيران في المنطقة، وينهي الإعفاءات الحالية الممنوحة لطهران في أماكن مثل العراق".
ودعت إلى "تفويض جديد للرئيس الأميركي لاستخدام القوة العسكرية يُتيح له ملاحقة كل من تصنّفه وزارة الخارجية على لوائح الإرهاب".
ويتزامَن مشروع القانون مع مساعي إدارة ونالد ترامب، من أجل تجديد فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه على إيران، وسينتهي في تشرين الأول المقبل.