العالم - الكويت
جاء ذلك، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال فيها: "عدد المصاروة (المصريين) مليون في بلادنا ويزاحمون الكويتي في كل شيء، وآلاف الكويتين يعانون من البطالة لأن ديوان الخدمة المسيطر عليه مستشارين مصاروة".
وأضاف: "وفوق كل ذلك تعرضت بلادنا للشتم البذيء من المصاروة، ثم يأتي بعض المغردين ليقول المصاروة أهلنا".
وتابع في تغريدة أخرى: "الكويتي المتزوج من مصرية أو وافدة أخرى، وفتح لها ملف إعلان رغبة لتجنيسها، إذا طلقها، تستمر هي بمراجعة ملف رغبتها بالتجنيس".
وزاد: "المفروض إذا تطلقت منه يتم إلغاء ملف رغبتها بالتجنيس فوريا، لا للمتاجر بالجنسية الكويتية".
وتابع النائب الكويتي: "كل شعوب الأرض تحترم الكويت ورموزها وشعبها إلا المصاروة الذين شتموا الكويت ورموزها وتاريخها وطعنوا بأعراض الشعب الكويتي".
وزاد حديثه بالقول: "ترحيل المصاروة من بلادنا واجب وطني".
واتهم "البغيلي" من سماهم "جماعة الشاويش عطية والمتمصرنين"، بالاستنفار "لتخريب قضية الكويت الأولى وهي تعديل التركيبة السكانية والتكويت".
وأضاف: "نقول لهم: القطار ركب السكة، ولا تراجع عن هذا المطلب الوطني والشعبي".
ومنذ سنوات، يسعى عدد من نواب مجلس الأمة (البرلمان) إلى سن تشريع يساهم في تعديل خلل التركيبة السكانية في البلاد، ولا يوقع الظلم على الوافدين الذين يحملون إقامة رسمية ويساهمون في بناء البلد.
ويبحث مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، اقتراحا بقانون تقدم به عدد من النواب بخصوص التركيبة السكانية، يقضي بترحيل نصف مليون مصري و844 ألف هندي.
والأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ "صباح الخالد الصباح"، إن بلاده تستهدف خفض عدد الوافدين إلى 30% من السكان فقط وليس 70% كما هو الحال عليه الآن.
ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة منتصف عام 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط؛ تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.
وتأمل السلطات، أن يسهم تعديل التركيبة السكانية في حل الكثير من المشكلات في المجتمع الكويتي، منها مشكلة البطالة بين الكويتيين، والمشكلات المرورية، ومشكلة الرعاية الصحية، وغيرها من الأزمات الناتجة عن تضخم أعداد العمالة الوافدة في البلاد.