العالم-البحرين
في 10 ديسمبر 2017، داهم ضباط من جهاز الأمن الوطني، وضباط مدنيين وقوات مكافحة الشغب حوالي الساعة الثانية صباحًا المنزل الذي كان حسين فيه دون تقديم أيّة مذكرة توقيف.
واستمرت المداهمة حتى وقت الظهيرة من اليوم التالي، واعتقل الضباط حسين وهو فاقد الوعي بسبب الضرب المبرح الذي تعرض له. لم يكن حسين مطلوباً أو مداناً، تعتقد عائلته أنه تم استهدافه للاعتراف بأمور تخص شقيقه رضا، الذي هرب من البلاد وأدين في نفس قضية حسين، وبسبب قرابته مع سلمان عيسى، المحكوم عليه بالإعدام، والذي كان قد ذُكر اسمه أثناء استجواب حسين.
ونُقل حسين إلى مديرية التحقيقات الجنائية حيث مكث هناك 39 يوماً للاستجواب، كما لم يُسمح لمحاميه أن يحضر جلسات الاستجواب.
وفي 11 ديسمبر، تمكن حسين من الاتصال بأسرته لبضع ثوان وإبلاغهم بمكان وجوده. لكن خلال وجود حسين في إدارة التحقيقات الجنائية، تعرض لأشد أنواع التعذيب مما أدى به إلى فقدان الوعي والقيء، حيث قال أن الضباط قاموا بضربه وصعقه بالكهرباء والاعتداء عليه جنسياً واغتصابه، كما أجبر على الوقوف لفترات طويلة في غرفة شديدة البرودة، وسُحب على الأرض من أعضائه التناسلية. استمر حسين بالتعرض للتعذيب طوال الاستجواب من أجل الحصول على اعتراف بالإكراه، وقد انتهى الأمر بأنّ اعترف بجميع التهم المنسوبة إليه.
وفي حادثة ذكرها حسين حصلت في مديرية التحقيقات الجنائية، وتحديداً أثناء مشاهدة الضباط لمباراة حصلت بين المنتخب البحريني لكرة القدم ضد فريق آخر في الكويت، وبعد خسارة الفريق البحريني، سمع حسين الضباط يقولون بأنهم سيعذبونه كردة فعل على هذه الخسارة. وقد ذكر حسين أنّه تعرّض حينها لأقسى درجات التعذيب في مديرية التحقيقات الجنائية.
ونتيجة للتعذيب الذي تعرض له، عانى حسين من انحراف في الأنف وألم شديد في الركبتين، وتم نقله إلى مستشفى القلعة لتلقّي العلاج، لكن العلاج توقف فجأة دون تبرير سبب توقفه.
في 17 يناير من عام 2018، تم نقل حسين إلى مركز احتجاز الحوض الجاف الجديد، وبعد عشرة أيام سُمح له بالاتصال بأسرته لأول مرة منذ بداية استجوابه.
وفي 26 سبتمبر من عام 2018، حُكم على حسين بالسجن المؤبد، وجُرد من جنسيته بتهمة حيازة الأسلحة، وتمويل خلية إرهابية، والقتل، والانضمام إلى سرايا الأشتر. وقد تم اتهام حسين بالقتل على الرغم من أن البيان أشار إلى أن البندقية كانت معطلة ولا يوجد حتى أي إطلاق نار صادر عنها. لم تتم اعادة جنسية حسين رغم المرسوم الملكي الصادر في أبريل 2019 بإعادة جنسية 551 محكوما كانت قد أسقطت جنسياتهم، حيث أيدت محكمة الاستئناف، ومحكمة التمييز هذا الحكم.
وبعد إصدار الحكم، تم نقل حسين الى سجن جو حيث هو حاليًا.
تم القبض على حسين دون تقديم سبب أو مذكرة توقيف، وحرم من الاتصال بمحامِ، واعطائه الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة، كما لم يتم عرضه على الفور على قاض. وتعتبر هذه الإجراءات انتهاكاً لالتزامات البحرين بموجب المادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما إن إساءة معاملة حسين وتعذيبه بهدف الحصول على اعتراف بالإكراه، والذي تم استخدامه ضده في المحكمة، ينتهك المادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حكومة البحرين لإلغاء إدانة حسين وإعادة جنسيته، بالنظر إلى محاكمته غير العادلة، وانتهاك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة. وإذا وجدت أي تهم جنائية خطيرة ضده، فالمنظمة تدعو إلى إعادة محاكمته بشكل يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كما تحث منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، السلطات البحرينية على التحقيق في ادعاءات حسين بالتعذيب وسوء المعاملة، من أجل محاسبة الجناة كما ينص الدستور البحريني.