العالم - البحرين
احتجز زهير، وهو أب لخمسة أولاد، بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 55 يوماً حيث تم التحقيق معه دون حضور محامٍ في مديرية التحقيقات الجنائية في البحرين والأكاديمية الملكية للشرطة. في أكتوبر العام الماضي، أخبر زهير منظمة BIRD عبر مكالمة هاتفية أنه في فترة التحقيق تعرض الى العديد من الأنتهاكات منها الضرب، الصدمات الكهربائية، الإعتداء الجنسي، ومحاولة اغتصاب، كما أنه هدد من قبل الضباط بقتل أولاده واغتصاب زوجته التي تعرضت للضرب والتهديد تحت السلاح في منزلهم. بعد 13 يوماً من التعذيب، أجبر زهير على اعترافات خاطئة.
حكم زهير بالإعدام وجرد من جنسيته في 29 نوفمبر 2018، في محاكمة غير عادلة أفسدتها انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة. يؤكد محامي زهير أنه لم يتم تقديم أي دليل ملموس يربطه بالجرائم المزعومة عليه، في حين رفض رئيس الجلسة إصدار أمر محكمة يسمح لهيئات إشراف ممولة من المملكة المتحدة، وحدة التحقيقات الخاصة، والأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية بالكشف عن نتائج تحقيقهم في مزاعم تعذيب زهير. وأعيدت جنسية زهير خلال تأييد الحكم أمس.
علق سيد أحمد الوداعي، مدير الدعوة في BIRD: قرار اليوم بتأييد حكم الإعدام ضد زهير ابراهيم هو تشويه مطلق للعدالة، بالاعتماد على الاعترافات التي تم الحصول عليها من خلال أشد ظروف التعذيب التي وثقتها على الإطلاق. ومما يدعي الى القلق الشديد، إن المؤسسات المدعومة من المملكة المتحدة، لعبت مرة أخرى دور مهم في تغطية حوادث التعذيب، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مراجعة مستقلة لدعم حكومة المملكة المتحدة للدكتاتورية البحرينية. خمسة أطفال سييسلبون من والدهم إذا استمر هذا الإعدام، وآمل أن يتحد المجتمع الدولي في إدانة هذا القرار غير العادل.
دور المملكة المتحدة وفشل تحقيقاتها حول ادعاءات التعذيب
جدد تدخل العديد من المؤسسات البحرينية التي لها علاقات مع المملكة المتحدة في قضية زهير المخاوف بشأن العلاقة الوثيقة بين البلدين. تلتزم جامعة هيدرسفيلد بعقد تدريب مشتبه به قيمته عدة ملايين باوند مع الأكاديمية الملكية البحرينية للشرطة، وهي “مركز تعذيب” معروف حيث تعرض زهير للانتهاكات.
وتلقت أيضاً وحدة التفتيش الخاصة تمويلاً معتبراً من المملكة المتحدة. كشفت طلبات حرية المعلومات التي أرسلتها BIRD أن وحدة التفتيش الخاصة قد تلقت ما لا يقل عن 12600 باوند مخصصاً للتدريب من كلية الشرطة البريطانية منذ عام 2018، بما في ذلك زيارات خبراء إلى الوحدة في البحرين في ديسمبر 2019، لعقد ورش عمل حول “الجوانب العملية للتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة.”
وقد تم انتقاد هذه الهيئات على نطاق واسع بسبب قربها من الحكومة، حيث وصفتها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها منظمات “شبه حكومية”. وفي ديسمبر 2018 تعليقًا على قضية زهير، حذر ثلاثة خبراء من الأمم المتحدة البحرين من أن تنفيذ عمليات إعدام دون إجراء تحقيق كافٍ في مزاعم التعذيب “سيعتبر قتلًا تعسفيًا” وشجعوا على إجراء تحقيق سريع ونزيه وفقًا للمادتين 7 و12 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ومع ذلك، عندما تم السؤال عن القضية، أعلنت حكومة البحرين أن وحدة التحقيق الخاصة قد أغلقت الآن تحقيقها.
علق حسين عبد الله، المدير التنفيذي في أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين (ADHRB): “وفقاً لما جاء في تأييد الحكم، هناك الآن عشرة أشخاص معرضون لخطر الإعدام الوشيك في البحرين بتهم سياسية، يمكن أن تنهي حياتهم بضربة من قلم الملك. إن عقوبة الإعدام تقيد بشكل أساسي الحق في الحياة ويجب على حلفاء البحرين دعم دعوة الأمم المتحدة للحكومة لإعادة تطبيق وقف تنفيذ عقوبة الإعدام التي تم التخلي عنها في عام 2017”.
سجلت منظمة BIRD زيادة كبيرة في أحكام الإعدام وعمليات الإعدام في البحرين في السنوات الأخيرة، حيث تم إعدام ستة أشخاص منذ التخلي عن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2017. في الوقت الحاضر، هناك 26 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في البحرين؛ أدين 12 شخصاً بتهم سياسية، منهم 10 معرضون لخطر الإعدام بعد أن استنفذوا جميع سبل الإنتصاف القانونية. وفي الشهر الماضي منحت البحرين العفو الملكي لقاتل مدان من الفلبين وهي خطوة رحب بها الزعيم المتسلط في البلاد رودريجو دوتيرتي.