العالم-تقارير
دعت مصر الجمعة مجلس الأمن الدولي إلى التدخل في القضية المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الذي يشكّل مصدر توترات إقليميّة وتخشى القاهرة عواقبه على إمداداتها من الماء.
يأتي ذلك في وقت تتعثّر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا. وفشلت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق في ما بينها، ولا سيّما على آلية تقاسم المياه.
وقدّمت مصر إلى مجلس الأمن طلبًا "تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي"، حسب ما جاء في بيان للخارجية المصرية.
وأضاف البيان أنّ مصر اتّخذت هذا القرار في ضوء "تعثر المفاوضات التي جرت مؤخّراً حول سدّ النهضة، نتيجة للمواقف الإثيوبيّة غير الإيجابية" و"عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي".
من جهتها اتهمت إثيوبيا مصر بالمقامرة السياسية في قضية سد النهضة، وقال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو إن أديس أبابا ستملأ بحيرة سد النهضة باتفاق أو بدونه.
وأشار إلى أن إثيوبيا لن تتوسل مصر والسودان للسماح باستغلال موارد بلاده المائية على حد تعبيره.
وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي أن بلاده ملتزمة بالجدول الزمني لملء سد النهضة مهما كانت العواقب وليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان قبل ملء السد.
وقال الوزير الإثيوبي: "هذا السد يجب أن يكون سببا للتعاون والتكامل الإقليمي وليس سببا للجدال والحرب. المصريون يبالغون في دعايتهم بشأن قضية السد ويلعبون مقامرة سياسية. يبدو أن بعضهم يتوق إلى اندلاع حرب"، وفق أسوشيتد برس.
وأضاف غيدو: "قراءتنا هي أن الجانب المصري يريد أن يملي ويسيطر حتى على التطورات المستقبلية على نهرنا. لن نطلب الإذن لتنفيذ مشاريع تنموية على مواردنا المائية. هذا أمر غير مقبول من الناحية القانونية والأخلاقية".
وقال إن إثيوبيا عرضت ملء السد في غضون أربع إلى سبع سنوات، مع الأخذ في الاعتبار احتمال انخفاض هطول الأمطار.
وما زالت الخلافات مستمرة في موضوع سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والري السودانية قبل يومين استمرار الخلافات خاصة في الجوانب القانونية، مشيرة إلى أن الخرطوم الأكثر تأثرا بمشروع سد النهضة.
واقترح السودان إحالة المفاوضات مع مصر واثيوبيا حول سد النهضة الى رؤساء وزراء الدول الثلاث بعدما لم يتم تحقيق تقدم في الجولة الاخيرة من المحادثات.
وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنمية البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.
لكنّ مصر تقول إن السد يهدّد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، مع أثار مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.
بدأت إثيوبيا في بناء السد في العام 2011، ومع الانتهاء منه، سيصبح أكبر سد هيدروكهربائي في إفريقيا.
والاسبوع الماضي، تم استئناف المباحثات مع التفاوض حول أكثر النقاط الخلافية وهي كيفية تشغيل السد في فترات الجفاف وآلية حل النزاعات.
ويوفر النيل 90 بالمئة من مياه الشرب والري التي تحتاج إليها مصر، البالغ عدد سكانها 100 مليون نسمة.
وحذّرت مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل من أنه في حال عدم التوصل لاتفاق خلال الاسابيع المقبلة سيؤدي ذلك "لتصاعد التوترات بين الدول الثلاث ما يزيد صعوبة توصلها لتسوية".