العالم - ليبيا
وأوضحت حكومة الوفاق في بيان لها أن "التدخل في الشؤون الداخلية والتعدي على سيادة الدولة سواء كان من خلال التصريحات الإعلامية لبعض الدول كما حدث من قبل الرئيس المصري أو دعم المرتزقة أمر مرفوض ومستهجن"، بحسب تعبيرها.
وأكدت أن ذلك الأمر أيضا يعد “عملا عدائيا وتدخلا سافرا وبمثابة إعلان حرب”.
وقالت حكومة الوفاق: “لقد كنا ومنذ سنوات ندعو للحل السياسي السلمي للأزمة. ومع بدء العدوان الغاشم (على طرابلس) كانت تقف عدة دول موقف المتفرج، وعندما انهزم مشروع الاستبداد نجد تلك الدول تتحدث عن الحوار والحلول السياسية بل وتهدد علنا بالتدخل العسكري”.
وشددت على أنه “مهما كان الخلاف بين الليبيين لن نسمح باستخدام لغة التهديد والوعيد، وليبيا كلها خط أحمر وإن الخطوط الحمراء تحددها دماء الشهداء وليس التصريحات النارية”.
ودعت حكومة الوفاق المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه “هذا التصعيد”.
وجددت “الترحيب بدور أي وسيط يكون محايدا وقادرا على جمع الليبيين وعبر مسارات الأمم المتحدة، وليس من خلال مبادرات أحادية منحازة للخارجين عن القانون والتي تتجاهل تماما واقع الحل وطبيعة الأزمة”.
كما شددت أيضا على أنها ستواجه بقوة “أي تهديد لبلادنا وعلى الدول (لم تسمها) التي تهددنا الالتفات إلى مشاكلها الأمنية الداخلية”.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد صرح يوم أمس خلال كلمته أمام قادة وضباط وجنود المنطقة الغربية تعليقا على الأوضاع في ليبيا، أن أي "تدخل مصري مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية".
وقال أن "تدخل مصر هو لدعم استعادة الأمن والاستقرار داخل ليبيا، وحماية حدود مصر الغربية. ولوقف إطلاق النار الفوري وإطلاق مفاوضات تسوية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين".
وأضاف السيسي: "أهدافنا هي حماية الحدود الغربية وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا كجزء من الأمن القومي المصري".
وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في حال من الفوضى، وتتنافس فيها حالياً سلطتان، هما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وحكومة موازية في الشرق يسيطر عليها المشير خليفة حفتر.