العالم- السودان
وقال عباس إن الحكومة السودانية "تواصل جهودها لتنوير الرأي العام المحلي والعالمي بتطورات ملف سد النهضة وموقف السودان منه".
وأشار إلى أنه اجتمع، الأربعاء، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية، عمر قمر الدين إسماعيل، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في السودان، لإخطارهم بآخر تطورات الملف.
وأكد على مواقف السودان بشأن سد النهضة، على النحو التالي:
أولا: ما زالت مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، هي الإطار الأنسب لحل الخلافات بشان تشغيل سد النهضة.
ثانيا: مسودة الاتفاق التي قدمها السودان، تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاث، خصوصا أن هناك توافق في معظم الوسائل الفنية.
ثالثا: يشترط السودان توقيع اتفاق قبل بدء ملء سد النهضة، لأن سلامة سد الروصيرص تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة.
رابعا: الخلافات تتركز حاليا في القضايا القانونية، إلزامية الإنفاق وعدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه وآليات حل النزاع، مع بعض المسائل الفنية المحدودة.
خامسا: السودان بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولي لتوضيح موقفه، أسوة بـمصر وإثيوبيا.
أخيرا: تلقى السودان دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، وقد أعادت الحكومة السودانية تأكيد موقفها بأن العودة لمائدة التفاوض يتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة.
وشهدت العلاقات بين القاهرة واديس ابابا في الآونة الأخيرة تبادل الاتهامات بشأن سد النهضة. فبينما وصفت مصر التعنت الاثيوبي في المفاوضات واصرارها على ملء السد بشكل احادي الجانب، بانه قد "يشكل تهديدا للامن والسلم الدوليين"، ردت اثيوبيا بالقول ان مصر هي الطرف المسؤول عن التهديد، معتبرة لجوء مصر الى مجلس الامن وتجاوزها لجميع الاليات الاقليمية دليل على عدم نيتها المساهمة في انجاح العملية الثلاثية.
وقال غيدو أندارغايشو وزير الخارجية الاثيوبي: "يقول لنا الجانب المصري لا تملأوا السد قبل الاتفاق. ونحن نقول لهم تعالوا لنتفق لكنهم يرفضون. ان رفع الشكوى الى مجلس الامن يرفع حالة التوتر ويجعل السلام في مهب الريح. أي قوى داخلية أو خارجية لن تمنع إثيوبيا من استكمال المشروع".