العالم _ أوروبا
في أول تعديل لدستور 1993 الروسي، يتوجه الروس ابتداء من الخميس وحتى الأول من يوليو/ تموز إلى مراكز الاقتراع للتصويت في استفتاء على إدخال تعديلات دستورية من شأنها أن تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى 2036 وبإدراج مبادئه المحافظة في الدستور.
والموعد الرسمي المحدد للاستفتاء هو الأول من تموز/ يوليو، لكن السلطات فتحت مراكز الاقتراع اعتبارا من اليوم الموافق لـ 25 حزيران/ يونيو لتجنب تدفق أعداد كبيرة من الناخبين بسبب وباء كوفيد-19. ووضعت كمامات وسوائل مطهرة بتصرف حوالي 110 ملايين ناخب يصوتون خلال أحد عشر توقيتا على امتداد روسيا، من بتروبافلوفسك-كامتشاتسك (توقيت غرينتش+12 ساعة) إلى كالينينغراد (ت غ+ساعتين).
وكان يفترض أن يجرى الاستفتاء في 22 نيسان/ أبريل لكنه أرجئ بسبب وباء كوفيد-19. ودعا إليه في كانون الثاني/ يناير الرئيس الروسي لهذا التعديل الأول لدستور 1993.
وكان البرلمان أقر التعديل لذلك لا يفترض قانونيا أن يخضع لاستفتاء. لكن بوتين أصر على هذا التصويت نظرا لأهمية المسألة.
ورأى المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني أن هذا التصويت يرتدي طابعا شعبويا هدفه الوحيد "إعادة عدّاد ولايات بوتين إلى الصفر ومنحه رئاسة مدى الحياة". وكتب على شبكات التواصل الاجتماعي في حزيران/ يونيو أنه "انتهاك للدستور، انقلاب".
ويسمح التعديل للرئيس الحالي بالبقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036 السنة التي سيبلغ فيها الرابعة والثمانين من العمر. وبموجب الدستور الحالي يفترض أن تنتهي رئاسة بوتين في 2024.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يستبعد الترشح لولاية رئاسية ثالثة على التوالي في حال تبني التعديلات الدستورية. وتابع: "لم أقرر أي شيء بعد، ولا أستبعد إمكانية الترشح إذا أصبحت هذه الفرصة متوفرة بموجب الدستور، وسنرى ما سيحدث".
ووجه بوتين نداء إلى جميع المسؤولين الحكوميين الروس، داعيا إياهم إلى أداء عملهم بدلا عن البحث عن خلفاء محتملين له في كرسي رئيس الدولة. مضيفا :" سأقول بكل صراحة، وهذا ما أعرفه بناء على تجربتي، إن لم يتم تبني التعديلات الدستورية، فإن الكثيرين في مختلف مستويات الحكم سيبدأون بعد نحو عامين بدلا من أداء عملهم بشكل طبيعي ومتوازن، سيبدأون في البحث عن خلفاء محتملين لي".
يُذكر أنه يجرى اليوم في روسيا تصويت شعبي على حزمة التعديلات، التي اقترح بوتين إدخالها في دستور البلاد في رسالته الأخيرة إلى مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان) في يناير الماضي. ويتيح أحد هذه التعديلات لبوتين الترشح لولاية رئاسية جديدة بعد انقضاء فترته الرئاسية في عام 2024، ما يمهد الطريق لبقائه في الحكم في السنوات التالية .
الجدير بالذكر هو أن فترة ولاية بوتين الحالية، ومدتها ست سنوات، ستنتهي عام 2024.