العالم_لبنان
على وقع الحرب الأميركية الدبلوماسية والسياسية والمالية والاقتصادية على لبنان، شهد الشارع مجددا تحركات احتجاجية في عدد من المناطق رفضاً لغلاء الأسعار وارتفاع سعر الصرف وتردي الأوضاع الاجتماعية، إلا أن مصادر سياسية وأمنية تربط بين التصعيد الأميركي ضد لبنان وبين التحريك المتعمد في الشارع لاستخدامه لتحقيق أهداف سياسية.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه فوق الواقع الأمني المتأجّج يوم أمس، اختارت السفيرة الأميركية دوروثي شيا، أن ترفع منسوب المواجهة بوجه حزب الله واللبنانيين معه، والدفع نحو إسقاط حكومة الرئيس حسّان دياب، عبر مطالبتها بحكومة "اختصاصيين". شيا، التي كرّرت ما قاله رئيسها مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر قبل أيام، حمّلت مسؤولية الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية لحزب الله، متهمةً إياه بأخذ المليارات لـ"دويلته" في تلفيق لا يعدو كونه بروباغندا تحريضية ضد المقاومة. وهدّدت شيا حلفاء حزب الله بالعقوبات، وانتقدت حكومة الرئيس حسان دياب معتبرةً أن حزب الله يسيطر عليها، مع محاولات القول إن قانون قيصر لن يصيب اللبنانيين، بل من يدعم سوريا حصرا".
ولفتت الصحيفة إلى أن دعوة شيا تأتي للضغط على دياب وحكومته، إيذاناً ببدء المرحلة الثانية من إسقاط السلطة، وإدخال البلاد في فوضى إضافية، مع فشل أخذ الحكومة نحو خيارات مواجهة مع حزب الله مقابل وعود بالانفراجات أو آمال بدعم أميركي وخصوصاً أن اللهجة الأميركية تغيّرت تجاه الحكومة، مع شعور الأميركيين بأن أطرافاً داخلها ومن داعميهم، بدأوا يأخذون خيار التعاون مع الصين بشكل جدي، في مقابل فقدان الثقة بأيّ دور أميركي مساعد.
وتابعت "الأخبار" :"يحارُ الأميركيون من أينَ يضغطون في هذا الاتجاه. ظهر ضغطهم في الميدان من خلال دفع بعض المجموعات لإثارة موضوع نزع سلاح المقاومة وتطبيق القرار 1559، قبلَ تدشين قانون "قيصر" الذي سرَى مفعوله منتصف الشهر الجاري، ويَفرض عقوبات على كل مَن يقيم علاقات تجارية أو يدعم الدولة السورية، وسطَ تخبّط رسمي لبناني في التعامُل معه. في الوقت عينه، تقف واشنطن في وجه أيّ مبادرة لبنانية في اتجاه الشرق، وتُجنّد كل ماكيناتها السياسية والإعلامية والمدنية عبرَ موقِف موحّد ينتقِص من أهمية هذا الخيار لمقاومة نتائج الأزمة المالية – الاقتصادية.
أما صحيفة "النهار" فرأت أنه "إذا كانت ظاهرة الإطلالات المتكرّرة لمسؤولين أميركيين أخيراً على المشهد اللبناني قد طرحت تساؤلات كثيفة عن خلفياتها ودوافعها، فإن الأوساط المعنية نفسها تقول إن الظاهرة لا تستدعي تفسيرات لأن القرار الواضح لدى الولايات المتحدة كما لدى المجتمع الدولي هو محاولة منع بلوغ التدهور المالي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان حدوداً كارثية، لكن ذلك لم يقترن قط بترجمة الحكومة اللبنانية الحدود الدنيا من الالتزامات الإصلاحية الملحّة والتي طال انتظارها عبثا".